أوبك تجنب العالم ركودا اقتصاديا محتملا وتكتسب مصداقية في توازن السوق

النعيمي أمام المؤتمر السنوي التاسع للاستثمار وأسواق رأس المال العربية:

استطاعت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) من خلال تطوير دورها المنسجم مع اهدافها، تجنيب العالم ركودا اقتصاديا محتملا، واكتسابها مصداقية مع الزمن في تنسيق جهود اعضائها وغيرهم من الدول المنتجة لتوازن السوق، بما لا يخل بآليات العرض والطلب وتوفير مصدر موثوق للامدادات في مختلف الظروف خلال الربع الاول من العام الجاري ابان انقطاع امدادات فنزويلا ونيجيريا والعراق.
هذا ما أكد عليه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمة له القاها خلال المؤتمر السنوي التاسع للاستثمار واسواق رأس المال العربية الذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة الواقعة بين 22 - 23 من الشهر الماضي، حول آفاق واتجاهات سوق البترول العالمية وسياسات منظمة اوبك في اعقاب حرب الخليج الثالثة، واستراتيجية المملكة في تطوير صناعة البترول والغاز.
واكد النعيمي على ان قطاع البترول والغاز كان مساهما هاما في الاقتصاد السعودي خلال العقود الماضية، وسيبقى مساهما بارزا في الاقتصاد الوطني في ظل توقع زيادة الطلب على البترول عموما والبترول السعودي بوجه خاص للعقود القادمة، وهذا الاسهام لا ينحصر فقط في زيادة الدخل الوطني وتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية، بل يشمل كذلك توفير فرص الاستثمار في مجالات تصميم المرافق، وتوريد المواد والمعدات والانشاء وخدمات حقول البترول والخدمات المساندة الاخرى، وتعتبر الفوائد الاقتصادية هامة بالاضافة الى الدور الاساس لقطاع البترول والغاز كمصدر هام لايرادات الدولة والصادرات.
وذكر النعيمي ان شركة ارامكو السعودية احد الامثلة التي تقف كدليل على نجاح سياسة وصناعة البترول السعودية وعلى نجاح شركات البترول الوطنية في استغلال موارد البترول والغاز، وربط ذلك القطاع بالاقتصاد الوطني من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة، او من خلال تحويل بعض الانشطة الى القطاع الخاص.
واشار الى ان مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية يعد واعدا ومشرقا فالحكومة اتخذت وستتخذ العديد من الاجراءات الهامة لتنظيم الاطر المالية والتنظيمية والقانونية لجعل بيئة الاستثمار اكثر جاذبية والمجال مهيأ لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المملكة، مؤكدا على انها ستكون فرصة كبيرة للاستثمارات العربية والعالمية. وقطاع البترول والغاز في المملكة يعتبر من اكثر القطاعات تطورا ومستقبله محليا وعالميا يبشر بالخير، مما يعطي فرصا اكبر للاستثمار في المملكة وفي كافة المجالات. وكجزء من توجه الحكومة السعودية لاشراك القطاع الخاص يتم العمل حاليا على عرض مشروع متكامل للمستثمرين المحليين والعالميين لتكرير البترول وانتاج المواد البتروكيماوية من مصفاة رابغ على ساحل البحر الاحمر باستثمارات تصل الى بلايين الدولارات.
بالاضافة الى فتح مجال الغاز استكشافا وانتاجا وتصنيعا وكذلك فتح المجال للصناعات المرافقة مثل توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وتصنيع البتروكيماويات للاستثمار الاجنبي كجزء من استراتيجية تطوير مصادر الغاز السعودية واتخاذ الخطوات العملية واللازمة لتنفيذها خلال الاشهر القليلة القادمة.
وركز النعيمي على ان دور اوبك يزداد قوة ورسوخا، بغض النظر عن امنيات بعض الاوساط للتشكيك او لتهميش دور المنظمة وخصوصا مع التغيرات في الظروف السياسية او ظروف السوق، مشيرا الى ان البعض بشر بقرب انتهاء منظمة اوبك عند نشوب الحرب العراقية الايرانية او عند غزو العراق للكويت او عند انهيار الاسعار عامي 1986 و 1998 ولكن المنظمة واجهت حالات التوتر السياسي بين اعضائها حينا، وازمات السوق حينا آخر، بالتركيز على دورها الفريد في ميزان الطاقة العالمي، والتركيز على المصالح البترولية التي تجمع اعضاءها.
وبين أهمية المحافظة على وحدة وسلامة اوبك، ودورها في استقرار السوق عند اسعار مناسبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي لجميع اعضائها، مبرزا المراحل التاريخية المختلفة التي تعاملت بها المنظمة بفعالية وخصوصا مع حالات انقطاع الامدادات من اي من اعضائها أيا كانت الاسباب، واستئنافها بعد ذلك، فانقطاع الامدادات بعد الثورة الايرانية وبعد الحرب العراقية الايرانية واحتلال الكويت وازمة فنزويلا والحرب على العراق مؤخرا جرى التعامل معها بأسلوب جماعي داخل المنظمة، وكذلك الحال عند استئناف الانتاج والصادرات من تلك الدول بعد انتهاء تلك الازمات ولا يوجد هنالك مسبب لاختلاف الوضع عند استئناف الانتاج والصادرات العراقية بشكل طبيعي.
واشار النعيمي الى ان نمو الاقتصاديات العربية ومناخ الاعمال في المنطقة مرتبط الى حد كبير بتطورات واتجاهات اسواق البترول العالمية.
وقد تكون المنطقة العربية فريدة في ذلك من حيث الدور الكبير للبترول في الناتج المحلي الاجمالي المجمع حيث يشكل حوالي 30%، ودوره في اجمالي حجم الصادرات العربية حيث يشكل حوالي 64%، ومساهمتة المرتفعة في المالية العامة لمعظم الدول العربية، ومع ان استراتيجيات التنمية الاقتصادية في الدول العربية تركز على تقليص ذلك الدور الا انه وفي المستقبل المنظور سيبقى البترول المحور الاساسي لنمو الاقتصاديات العربية والمحدد الرئيس لعلاقة المنطقة الاقتصادية والسياسية مع العالم الخارجي.
واضاف ان هيمنة البترول على اكبر حصة في استهلاك الطاقة خلال القرن الماضي من المتوقع ان تستمر للعقود الثلاثة القادمة على الاقل عند 40% بغض النظر عن الجهود الحثيثة لتقليص الاعتماد عليه في الدول الصناعية، وستزداد ايضا حصة الغاز الطبيعي ليصبح ثاني اهم مصدر للطاقة بعد البترول حيث سيشكل كلا المصدرين حوالي ثلثي استهلاك الطاقة اللازمة للنمو والرخاء الاقتصادي العالمي.
وسيدعم هذا النمو في الطلب على البترول تغير في مركز ثقل الطلب من الدول الصناعية الى مجموعة الدول النامية التي كان طلبها يشكل حوالي 30% من الاستهلاك العالمي من البترول قبل عقدين ليصل حاليا الى 40%، ويتوقع ان يصل الى اكثر من نصف الطلب العالمي بحلول عام 2020، بل ان هذه الدول ستستحوذ على اكثر من 65% من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على البترول المقدرة بحوالي 28 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020، وسيكون اكثر من ثلث تلك الزيادة من نصيب الصين التي من المتوقع ان تتضاعف وارداتها لتصبح ثاني اكبر مستورد للبترول في العالم بعد الولايات المتحدة. ان هذه الحقائق والتوقعات في جانب الطلب على البترول سيكون لها تبعات على سياسات الطاقة وعلى نمو الاقتصاد العالمي لعقود عدة قادمة. واوضح النعيمي ان النمو في الطلب والعرض العالميين خلال العقدين الماضيين كان بسبب تسارع معدلات النمو الاقتصادي العالمي خصوصا في آسيا. والانخفاض النسبي في السعر الحقيقي للبترول، والتطور التقني الهائل، واعادة هيكلة الصناعة البترولية وبروز دور شركات البترول الوطنية، وانفتاح الاسواق لذلك لم يكن موضوع امن الامدادات ملحا جدا في مناطق الاستهلاك كما ان التخوف من نضوب الموارد لم يكن ملحا ايضا في مناطق الانتاج خلال نفس الفترة.
وتوقع استمرار نمو الطلب والعرض العالميين ويجب ان يؤخذ بجدية لدى مخططي سياسات الطاقة في الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء، ولدى صناعة الطاقة واسواق المال العالمية والعربية، اذ تشير التوقعات الى ان الاستثمارات اللازمة للمحافظة على زيادة الطاقات الانتاجية للبترول الخام في العالم العربي تتراوح بين 10 - 15 بليون دولار سنويا للعقدين القادمين، وهذه الاستثمارات تتطلب حشد امكانيات شركات البترول الوطنية والعالمية، والبنوك ومؤسسات التمويل الاقليمية والعالمية، وتوجيهها وتوقيتها الملائمين.
المملكة تتخذ المزيد من الاجراءات لتنظيم الأطر الاستثمارية