دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

من الصحافة العالمية

تعتمد معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة على الطلبات المحلية من جهة وعلى العقود والطلبات التي تحصل عليها من كبريات المجموعات النشيطة على الصعيد العالمي من جهة اخرى. حسب التصنيف المألوف في سويسرا، تندرج شركة في عداد الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذا كان عدد العاملين فيها لا يقل عن ثلاثة أفراد ولا يزيد على المائتين والخمسين. وعلى الرغم من ذلك، تشكل هذه الفئة من الشركات العمود الفقري للاقتصاد الوطني ولأسواق العمل في سويسرا، إذ توفر ما يزيد على 80% من مواطن العمل في هذا البلد.
وتقول الدراسة الأخيرة لخبراء اتحاد البنوك السويسرية UBS إن استمرارية
الاستهلاك والطلبات المحلية داخل سويسرا على مستوى مقبول حتى أواخر الخريف الماضي، قد مكّن أغلبية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على حد أدنى من النشاط الضروري لضمان بقائها على قيد الحياة.
لكن تقلص الاستهلاك المحلي بشكل واضح منذ الرُبع الأخير من العام الماضي، وعدم انتعاش الطلبات من كبريات الشركات المحلية أو الأجنبية، يضعان الشركات السويسرية الصغيرة والمتوسطة حاليا في وضع محرج يحملها على التفكير في خفض الاستثمارات في مشاريع جديدة حتى أواخر العام على الأقل. ويستثنى من ذلك الفئة العاملة في قطاعي المعمار والاتصالات المعلوماتية، وهما القطاعان اللذان عرفا الشلل تقريبا منذ بدء الأزمة الاقتصادية الراهنة قبل ثلاث سنوات ونيّف، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات.
وحسب خبراء البنك السويسري المتحد، فقد لحق أكبر الضرر بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التصدير في الغالب، كقطاع صناعة الساعات أو شركات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية.
وفيما يتعلق بشركات القطاع السياحي والفنادق، فقد سجلت تراجع أعداد السياح والزوار الأجانب بشكل ملحوظ خلال موسم الشتاء.
ومن المحتمل على هذا الصعيد، أن يكون غلاء سعر صرف الفرنك السويسري من جهة وتردد المستهلكين في الخارج من جهة أخرى، قد زادا الطين بلة بالنسبة لصناعات السياحة والفنادق التي سجلت تراجعا ملحوظا بعد الانتعاش المفاجئ في فبراير ومارس، في عدد السياح القادمين من أمريكا الشمالية ومن ألمانيا وهولندا على وجه الخصوص.
وفي حين تتوقع كبريات الشركات السويسرية الدولية الانتعاش والاستقرار تدريجيا خلال الصيف، تتوخى معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحرص والحذر في تقييم التطورات المستقبلية إذ لا يتوقع أي انتعاش يُذكر قبل أواخر العام، بما أن أعمالها تعتمد على نشاط الشركات الكبرى وعلى تحسن الاستهلاك في الداخل والخارج.
وتعود هذه الأزمة للركود الاقتصادي المتواصل على الصعيدين المحلي والدولي ولتراجع الاستهلاك الداخلي منذ نهاية الخريف.