بعثة مصرية تزور الخليج للترويج لشركات برنامج الخصخصة

تصل المملكة خلال أيام أول بعثة رسمية مصرية للترويج للشركات المطروحة في إطار البرنامج المصري للخصخصة ضمن جولة تشمل باقي دول الخليج العربي.
وأعلن الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة ستطرح في الأيام القليلة القادمة ست شركات للبيع بأسلوب زيادة رأس المال هي شركات نيازا لتصنيع اللمبات الكهربائية، والهندسية للسيارات، وسيماف لتصنيع عربات القطارات، وباتا للأحذية، والصباغة والكيماويات، وأدفينا للصناعات الغذائية بخلاف بعض شركات الأسمدة التي ستطرح للبيع بذلك النظام مع اختيار المشترين وفقا لمعايير خاصة تتفق مع الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية لتلك الشركات.
وأضاف خطاب ان سلوب زيادة رأس المال يستهدف توفير المرونة للمستثمر لضخ استثمارات مباشرة في الشركات التي يساهم في رأسمالها مشيرا إلى أن ذلك النظام يشترط حصول المستثمر على نسبة أغلبية في أي شركة يريد زيادة رأسمالها كما يقلص من الأعباء الملقاة على كاهل المستثمرين على نحو يسهم بفاعلية في إصلاح الشركات وضخ استثمارات حقيقية لتحديثها.
وأكد أن الوضع المالي لشركات قطاع الأعمال يعد جيدا للغاية حيث ان أصول شركات قطاع الأعمال تبلغ قيمتها 66 مليار جنيه وإنتاج سنوي بقيمة 33 مليار جنيه وصادرات سنوية قدرها 3ر1 مليار جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عائدات برنامج الخصخصة المصري بلغ 16.9مليار جنيه نتيجة بيع 191 شركة ومصنعا منذ منتصف التسعينات وحتى الآن.
وفيما يتعلق بتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المستحقة لصالح البنوك قال الدكتور مختار خطاب ان الوزارة بصدد اجراء جولة ثانية من المفاوضات مع البنوك الدائنة لحسم نقاط اختلاف في وجهات النظر حول تقييم أصول المديونية.
وقال ان الجولة الأولى التي تم اجراؤها مؤخرا مع البنوك الدائنة أظهرت تفهما من جانب البنوك حيث تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات كحزمة كاملة بحيث تتحمل الشركات الرابحة مديونية الشركات الخاسرة , مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ مؤخرا قرارا بإنشاء صندوق فرعى من صندوق إعادة الهيكلة يخصص لتسوية الديون.
وأضاف خطاب ان الوزارة ستقوم بسداد نصف المديونية في غضون عام واحد فقط , مشيرا إلى أن جملة هذه الديون تبلغ 9ر24 مليار جنيه استخدم معظمها في تمويل استثمارات وتوسعات في الشركات.
وقال الدكتور مختار خطاب ان الشركات التي تم بيعها بعضها رابح بدرجة عالية حيث تكون أحيانا أعلى من سعر الفائدة وقد تكون حوله أو أقل وبمعنى آخر ليست خاسرة .
وأشار الوزير إلى أن عملية البيع التي تتم حاليا تأتى في ظل ظروف أكثر صعوبة عما تم في بداية برنامج الخصخصة عام 1990 وفى ظل منافسة عالمية أكثر صعوبة .. مع الأخذ في الاعتبار حالة الكساد التي تمر بها الاستثمارات الأجنبية والتراجع الحاد في التدفقات الاستثمارية ورؤوس الأموال القادمة للمنطقة العربية نتيجة التهديد الأمريكي بضرب العراق واحتمالات نشوب الحرب في المنطقة.
وشدد مختار خطاب على أن الحكومة لن ترضخ لأية مطالب من جهات دولية بشأن برنامج الخصخصة الذي يتم وفقا لخصوصية النموذج المصري والظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة , لافتا في الوقت نفسه إلى أن الدولة مستمرة في البرنامج من منطلق حرصها على اتباع اقتصاديات السوق المفتوح مع إعطاء الحفاظ على البعد الاجتماعي أولوية قصوى في الوقت نفسه.