العمود الأخير

في عددها الصادر يوم الخميس الثالث من محرم عام 1424ه طالعتنا جريدة (اليوم) في صدر صفحتها الاولى بالعنوان التالي:
في لقائهم مع بالغنيم.. رجال الاعمال يطالبون بهيئة عليا لتطوير الدمام
لقد استوقفني ذلك العنوان كثيرا وسررت بظهوره على صدر الصحيفة فمطلب كهذا امر ملح نظرا لما يمكن ان يحدثه انشاء مثل تلك الهيئة من تغيير جذري في نمط تخطيط وتطوير منطقة الدمام وضواحيها ولنا في انجازات الهيئة العليا لتطوير الرياض مثال يحتذى كما ان صدور هذا الطلب من رجال التنمية والصناعة في المنطقة يضفي مزيدا من الاهمية عليه وهنا يتبادر الى الذهن السؤال عن الفارق بين عمل الهيئة والعمل الذي تقوم به الامانات او البلديات عل الفارق الجوهري بين عمل الهيئة وعمل الاجهزة الحكومية المشابهة (الامانات والبلديات بمختلف فئاتها) يتمثل في نقطتين رئيسيتين الاولى تتمثل في كسر دائرة الروتين والبيروقراطية التي تسم اداء الجهاز الحكومي وتعيق خطط التنمية من خلال اعطاء الهيئة صلاحيات تقوم من خلالها بتنفيذ الكثير من الاعمال في وقت قياسي وبآليات عمل مرنة اما الفارق الآخر فهو في تمتع الهيئة بدعم اما مباشر من الجهات المعنية او بحثها على استحداث آليات عمل تقوم بتمويل نفسها آليا وهذا من شأنه ان يقلص الاعتماد المباشر على الحكومة في تمويل بعض المشاريع ويأتي دور القطاع الخاص في الاسهام في تكوين الهيئة ودعمها امرا ملحا.
ان الصورة العامة لاي منطقة تأتي انعكاسا لآليات العمل وادارة مرافق وانشاءات المنطقة وكلما تشابكت هذه الآليات وتعقدت كلما ازداد ترهل المنطقة وبطء نموها وتكاسل اقتصادها والعكس صحيح فكلما سهلت آليات العمل هذه كانت وتيرة النمو اسرع وصاحب ذلك نمو سريع في الاقتصاد وفي عجلة التنمية وفي المظهر الحضاري العام للمنطقة وهذا هو الدور المنوط بالهيئة هذا لايفضي بالضرورة الى التقليل من شأن آليات العمل القائمة حاليا ولكن تمتع الهيئة بصلاحيات وامكانيات خاصة سوف تمكنها من مجابهة مشاكل التنمية ووضع حدود لها باسرع وقت ممكن.
ان تشابك المهمات بين مختلف الاجهزة الحكومية وظهور الازدواجية في عمل الكثير من هذه الاجهزة والحاجة الى استحداث مخططات حضرية وصناعية جديدة باستمرار ومع تسارع وتيرة النمو السكاني تجعل من تسهيل آليات العمل هذه امرا ملحا كما ان الامانات والبلديات باعتبارها الاجهزة الحكومية الاكثر ارتباطا بعملية التنمية والتطوير ومهما بذلت من جهد الا انها لاتستطيع تلبية كافة الاحتياجات التي يتوقعها الكل من الامانات وبالتالي فان انشاء مثل هذه الهيئة سوف يزيح عبئا كبيرا من على كاهل الامانة وسيمكن هذه الاخيرة من ان توازن بين دورها في تنمية وتطوير المجتمع وبين السهر على نظافة ومستوى خدماته.
جامعة الملك فيصل