السلطة تدعو المجتمع الدولي للبدء في "خارطة الطريق"

أبو ردينة: تأخير الإعلان يعني مزيدا من التدهور

دعت السلطة الوطنية الفلسطينية امس الادارة الأمريكية والمجتمع الدولي الى سرعة اطلاق خارطة الطريق للسلام والبدء في تنفيذها فورا.
وقال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ان هناك حاجة ماسة لظهور جدية دولية ازاء الأوضاع في المناطق الفلسطينية خاصة في مجال ارسال مراقبين دوليين.
واعتبر انه لا بد من اجراءات على الأرض تترافق مع هذه الرؤية الفلسطينية لان التصعيد العسكري الاسرائيلي وصل الى مرحلة خطيرة تهدد مصير ومصالح الجميع.
وقال أبو ردينة ان القيادة الفلسطينية وافقت من حيث المبدأ على خارطة الطريق رغم أنها لم تر النور بعد ولم يترجم أي من بنودها على الأرض معتبرا انه يتوجب على اللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة ان تبدأ بتنفيذها على الفور.
وحذر من ان أي تأخير سيؤدى الى المزيد من التدهور والتراجع في حال تأجيل تنفيذها.
واتهم الحكومة الاسرائيلية بتصعيد عدوانها العسكري بشكل كبير ضد الفلسطينيين بهدف تدمير كل الجهود التي تجرى على مستوى اللجنة الرباعية او على مستوى الادارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومن كل الجهات الأخرى.
كما ارجع التصعيد الاسرائيلي الى العجز الدولي والصمت الكبير الذي تبديه الاطراف الدولية ازاء ممارسات اسرائيل التعسفية ضد الشعب الفلسطيني معتبرا ان الغياب الدولي خطير حيث تستغل اسرائيل هذا الغياب.
ودعا الى وقفة عربية وفلسطينية موحدة ضد الاحتلال وممارساته مشيرا الى انه بدون هذا لا يمكن الوصول الى أي نتيجة تخدم الفلسطينيين.
وتابع قائلا لهذا السبب ذهبنا الى الحوار مع الفصائل في القاهرة حيث وافقت السلطة على ورقة العمل التي طرحتها القيادة المصرية من حيث المبدأ.
وشدد على ان المطلوب من جميع الفلسطينيين الالتفاف حول الموقف الفلسطيني الموحد في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة.
وعلى الحاجة الى موقف عربي حازم وواضح من خلال عقد اجتماع للقمة العربية في أسرع وقت ممكن.
من ناحية أخرى اعتبر أبو ردينة ان تعيين رئيس للوزراء في السلطة الفلسطينية بحاجة الى مزيد من الوقت خاصة بعد ان اتخذ الرئيس عرفات قرارا واضحا بهذا الشأن.
واعتبر ان هناك حاجة لوقف العدوان الاسرائيلي وتحريك خطة خارطة الطريق وترجمة الجهود الدولية على الأرض من اجل الاعلان عن تعيين رئيس للوزراء في السلطة الفلسطينية والذي قال انه سيعلن عنه قريبا باعتباره مصلحة فلسطينية.
وشدد على ان تعيين رئيس للوزراء لن يصبح شرعيا وقانونيا دون اجتماع للمؤسسات الرسمية الفلسطينية لاقرار هذا المنصب وفق تشريع جديد.