تصدير الكهرباء !

في خبر مثير وشيق، أوضح أمين عام هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري، على هامش المؤتمر السعودي الثالث للتطبيقات الكهربائية المنعقد في جدة، «أن المملكة في صدد العمل على زيادة مواردها المالية من خلال بيع وتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية من إنتاجها لدول أوروبا». ويعني الأمين هنا الطاقة المتجددة والشمسية، كما أوردت وسائل الإعلام يوم 26 تشرين الثاني نوفمبر الماضي لأن أي خيار آخر في الوقت الحالي يقوم على تصدير الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الموارد النفطية والغاز الطبيعي أو المصاحب، هو خيار خاطئ اقتصادياً دون شك.
بصراحة، عوضاً عن تنويع مهام هيئة تنظيم الكهرباء لتشمل الصادرات وزيادة موارد الدولة المالية، يجب التأكد من أنها تقوم بمهامها على أكمل وجه من ناحية إيصال الكهرباء دون انقطاع إلى جميع أنحاء المملكةفللتمكن من القيام بتصدير أي سلعة أو خدمة، يجب أن تمتلك السلعة أو الخدمة ميزة نسبية أو تنافسية، بحيث تنال تفضيل المستهلكين في الأسواق الأخرى كانخفاض التكلفة، ارتفاع الجودة، المحافظة على البيئة، سهولة الحصول عليها، الاعتمادية، وغير تلك من المميزات التي ترتبط بنوع السلعة والخدمة وتفضيلات المستهلكين في الأسواق الأخرى. والميزة التنافسية الوحيدة التي قد يتمتع بها قطاع الكهرباء في المملكة في الوقت الحالي للتمكن من المنافسة في السوق الأوروبية، هي انخفاض التكلفة بسبب الدعم الكبير الذي تتحمله خزانة الدولة، ما يعني أن فرضية تصدير الكهرباء الآن تعني تصدير الدعم والتكاليف التي تتحملها خزينة الدولة إلى الخارج، طالما كان سعر التصدير لا يأخذ في الحسبان الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج! ولكن عند التسعير بحساب تكاليف تعتمد على أسعار تفضيلية ودعم، فإن تصدير سلعة أو خدمة مدعومة بهذا الشكل قد يكون مخالفاً لاتفاقيات عدم الإغراق وقوانين منظمة التجارة العالمية.
ولكن الجيد في الخبر أن أمين عام هيئة تنظيم الكهرباء كان يعني الطاقة الشمسية والمتجددة، على الرغم من أن زيادة موارد المملكة المالية من خلال التصدير ليست من مهام هيئة تنظيم الكهرباء أو اختصاصاتها أو واجباتها.
وبصراحة، عوضاً عن تنويع مهام هيئة تنظيم الكهرباء لتشمل الصادرات وزيادة موارد الدولة المالية، يجب التأكد من أنها تقوم بمهامها على أكمل وجه من ناحية إيصال الكهرباء دون انقطاع إلى جميع أنحاء المملكة، رفع كفاءة الاستخدام، تقليل التلوث، والتأكد من تخلي الشركة المهيمنة تدريجياً عن الدعم الحكومي أو جزء منه تمهيداً لتحرير السوق. فالسبب الرئيسي وراء نمو معدلات الاستهلاك هو الدعم السخي جداً المقدم إلى الشركة المهيمنة، التي تمتلك الدولة نحو 74.3 في المائة منها، والذي يتضمن مدخلات الإنتاج المدعومة بشكل كبير كالغاز الطبيعي، والنفط، القروض والضمانات الضخمة والميسرة، الأراضي، وغيرها من التسهيلات.
وفكرة تصدير الطاقة الكهربائية «النظيفة» والتي يتم توليدها باستخدام الطاقة الشمسية إلى أوروبا من شمال إفريقيا مثلاً مطروحة منذ أكثر من 25 عاماً، وتعتبر مؤسسة ديزيرتيك غير الربحية من أقوى الداعمين لهذه الفكرة. أما الطاقة الشمسية والمتجددة في المملكة، فعلى الرغم من هيمنة النفط لميزته النسبية إلا أن هناك أبحاثا تقوم بها شركة أرامكو ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لبحث جدوى هذه الطاقة الصديقة للبيئة وتطويرها لتتأقلم مع الظروف الجوية القاسية في المملكة، فمليمتر واحد من الغبار المتراكم على صفائح الطاقة الشمسية قد يقلل مستوى الكفاءة في توليد الطاقة بأكثر من 75 في المائة. وأكدت على ذلك بعض الشركات الاستشارية التي حضرت المؤتمر، حيث أشارت إلى أن التحدي الأكبر لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في المملكة هو تنظيفها من الغبار، وقد توصلت أرامكو السعودية مع جامعة الملك عبدالله إلى نسبة 90 في المائة من الصيانة والتنظيف لألواح الطاقة الشمسية، بينما المعدل العالمي لا يتجاوز 85 في المائة. وهنا بصيص أمل من نتائج البحث والتطوير لم نسمع عنه من المصدر مباشرة لحد الآن!
وختاماً، كشفت شركة الكهرباء السعودية بتاريخ 30 تشرين الأول أكتوبر الماضي بأن جهات حكومية عدة تهدر ما قيمته ثلاثة مليارات ريال بسبب سوء استخدام الطاقة الكهربائية، خصوصاً وأن وزارة المالية هي من يقوم بدفع فواتير تلك الجهات، ما يستدعي التفكير بخيار ترحيل هذه التكاليف إلى موازنات تلك الجهات الحكومية لدفع فواتير الكهرباء لتحفيز القائمين على هذه الجهات الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء. ولكون دعم الكهرباء في المملكة يصل إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011، فيا حبذا لو ابتدأت هيئة تنظيم الكهرباء بوضع حلول وبحملة توعية وترشيد ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء في الدوائر الحكومية؛ لزيادة موارد الدولة المالية، وهو أمر يبدو أسهل من تصدير الكهرباء إلى أوروبا!
*باحث وكاتب اقتصادي