عرض أمريكي لتدمير الكيماوي السوري في البحر

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس السبت: إن الولايات المتحدة عرضت تدمير المواد الكيماوية السورية الأكثر خطورة.
وأضافت: إن العمليات ستنفذ على متن سفينة أمريكية في البحر باستخدام التحليل المائي، مشيرة إلى أن سفينة تابعة للبحرية تجري تعديلات لدعم هذه العمليات.
وقالت أيضا: إنها تلقت عروضا من 35 شركة تبدي اهتماما بتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية السورية.
وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان: "عرضت الولايات المتحدة المساهمة في تقديم تكنولوجيا تدمير، ودعم كامل، وتمويل لعملية التخلص من المواد الكيماوية السورية الأكثر خطورة".
وقال مسؤولون أمريكيون: إن إدارة الرئيس باراك أوباما تبحث حاليا خطة لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية على متن سفينة أميركية في البحر، وذلك في ظل التحديات الأمنية والبيئية التي تحدثت عنها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنوطة بها عملية التدمير.
وقالت مصادر مطلعة: إن العمل جار على إعداد خطة تقضي باستخدام سفينة إم في كيب التابعة لسلاح البحرية الأميركية، موضحة أنه سيتم وضع وحدة متنقلة لتدمير الأسلحة الكيميائية على متن السفينة.
وذكرت هذه المصادر أن وحدة التدمير التي ستوضع على السفينة الأميركية، سوف تستخدم المياه لتخفيف تركيز العناصر الكيميائية الداخلة في تركيب الأسلحة إلى مستويات آمنة، بحيث يمكن التخلص منها تماما على اليابسة.
ويأتي هذا الإعلان عن الخطة عقب بيان سابق لمنظمة الأسلحة الكيميائية قالت فيه: إن عملية نقل الأسلحة من سوريا إلى مواقع أخرى تواجه تحديات؛ بسبب الوضع الأمني على الأرض.
وأضاف البيان: إن مجلس المنظمة التنفيذي عقد اجتماعا الثلاثاء الماضي، أكد فيه أن على الدول التي تملك قدرة على التخلص الآمن من الأسلحة الكيمائية أن تضطلع بواجبها للمساعدة في هذه المهمة في سوريا.
ودعا بيان المنظمة الدول الأعضاء فيها إلى دعم الشركات القادرة على الإسهام في العملية.
وكانت ألبانيا تراجعت فجأة قبل حوالي أسبوع عن عرضها في وقت سابق استضافة عملية تدمير الأسلحة الكيمائية السورية على أراضيها.
يشار إلى أن مصادر مشاركة في مناقشات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت: إن المنظمة تتوقع إنفاق قرابة 45 مليون يورو على معالجة الكيميائيات تجاريا، في إطار عملية تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
وأسندت إلى المنظمة مهمة تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بموجب اتفاق توسطت في التوصل إليه الولايات المتحدة وروسيا، وجنب سوريا التعرض لعملية عسكرية أميركية.
وكانت سوريا وافقت في أيلول الماضي على التخلي عن برنامج الأسلحة الكيميائية، والانضمام إلى الحظر الدولي لهذه الأسلحة النافذ المفعول منذ عام 1997، وأبلغت دمشق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن لديها 1300 طن من هذه الأسلحة ومركباتها الوسيطة، ووضعت المنظمة جدولا زمنيا ضيقا للقضاء على تلك الكميات في غمرة حرب دائرة في البلاد.
وبموجب هذا الجدول الزمني، قررت المنظمة أنه ينبغي نقل أخطر الكيميائيات، بما في ذلك - غازا الخردل والسارين والمركبات الوسيطة لغازات أعصاب أخرى - من سوريا، بحلول نهاية ديسمبر القادم، وينبغي أن تكون ترسانة الأسلحة الكيميائية بأكملها قد دمرت بحلول منتصف عام 2014.