المحكمة العليا تلغي استفتاء فبراير وتجمد لجنة الانتخابات

أزمة فنزويلا تتفاقم.. و(المركزي) يعلق التعاملات

اتجهت الازمة الحالية الطاحنة في فنزويلا من سيئ إلى أسوأ عندما قرر البنك المركزي تعليق التعامل في العملات.
ومما زاد من تفاقم الأمر القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بإلغاء فكرة إجراء استفتاء في فبراير المقبل وتجميد عمل لجنة الانتخابات في فنزويلا.
وجاءت تلك التطورات مع دخول الاضراب العام عن العمل الذي أصاب الحياة بشلل أسبوعه الثامن مما أصاب صناعة النفط في خامس أكبر دولة منتجة له في العالم بالتوقف ودفع شركة أجنبية واحدة على الاقل هي مايكروسوفت إلى إغلاق فروعها في فنزويلا، وذلك في الوقت الذي أثار فيه خوف المستثمرين الاجانب من القدوم لهذا البلد واستثمار أموالهم هناك.
ويهدف الاضراب عن العمل الذي تنظمه نقابات العمال وأرباب الشركات والمؤسسات إلى إجبار الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز على التنحي عن منصبه.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي مدفوعا بمخاطر تزايد الطلب على الدولار الامريكي وقف التعامل بالعملة الصعبة لمدة خمسة أيام مما أثار مخاوف في دوائر رجال الاعمال بقرب قيام الدولة بإنشاء سوق للصرافة تخضع لمراقبتها وإشرافها البحت.
وقضت المحكمة العليا في فنزويلا بمعارضة إجراء استفتاء حول استمرار شافيز في السلطة كان مجلس الانتخابات الوطني قد حدد الثاني من فبراير موعدا لاجرائه. وكانت المعارضة قد جمعت أكثر من مليوني توقيع تأييدا لتنظيم مثل هذا الاستفتاء. كما وافقت المحكمة العليا في ضربة كاسحة للاجراءات الانتخابية المعمول بها في البلاد بالفعل على السماح للبرلمان بتشكيل لجنة انتخابية جديدة. وأثارت قرارات المحكمة العليا في فنزويلا غضب المعارضين وأعضاء اللجنة الانتخابية الذين اتهموها بالقضاء على أسس الديمقراطية في البلاد. واتهم زعيم المعارضة خوليو بورجيز الذي يرأس حزب العدالة الاول شافيز قائلا إنه يوصد كافة الابواب أمام أي تسوية سلمية وديمقراطية أو عن طريق الانتخابات للازمة الراهنة. وبموجب الدستور يمكن إجراء الاستفتاء الخاص بمدى أحقية شافيز في الاستمرار في منصبه في أغسطس المقبل. ورغم معارضة شافيز لاجراء استفتاء فبرايرفإنه أكد أنه سيتعاون مع استفتاء أغسطس المقبل حيث يكون قد أمضى نصف فترة رئاسته للبلاد.
ويأتي حكم المحكمة العليا بعد يوم واحد من قيام الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر والفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2002 بطرح عدة خيارات في صورة مقترحات للخروج من الطريق المسدود للازمة السياسية في فنزويلا. وتدعو مقترحات كارتر التي يقوم الطرفان المعنيان بالازمة في البلاد بدراستها حاليا إلى إجراء استفتاء حول رئاسة شافيز في19 أغسطس المقبل أو إجراء استفتاء لتعديل الدستور وتقليص فترة استمرار شافيز في رئاسة البلاد. وفي معرض تبريره لقرار تعليق التعامل في العملة قال البنك المركزي إنه سيقرر بالتعاون مع وزارة المالية وضع نظام جديد للبورصة موضع التنفيذ بعد انتهاء فترة الايام الخمسة لتجميد التعامل في العملة. وأضاف البنك المركزي لفنزويلا أنه سيتم خلال فترة التوقف هذه الاستمرار في العمليات الخاصة بتغطية الدين العام الاجنبي.
وكان الطلب على الدولار قد أدى إلى خفض قيمة العملة المحلية في وقت سابق من الاسبوع الحالي إلى أدنى مستوى لها على الاطلاق في تاريخ البلاد حيث بلغ سعر صرف البوليفار 830ر1مقابل الدولار الواحد. وكانت البوليفار العملة الوطنية لفنزويلا قد خسرت 25 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي.
وتراجع احتياطي فنزويلا من العملة الصعبة إلى11مليار دولار أمريكي حتى الثلاثاء الماضي، وذلك مقابل 5ر12 مليار دولار في ديسمبر الماضي عندما بدأ الاضراب عن العمل في البلاد.
جندي يكشف لوحة سيارة تتزود بالغاز