ما يحتاجه سوق تقنية المعلومات

يقول الاقتصاديون إن الدافع الأهم للنمو الاقتصادي يتمثل في الإنتاجية، أي
الناتج الذي يقدمه العاملون في الساعة الواحدة. وفي الواقع، فإن زيادة الإنتاج تتيح للشركات رفع الأجور دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة في الأسعار، وبالتالي إلى تحسين مستوى المعيشة.
واليوم، ثمة اعتراف واسع النطاق بأهمية التقنيات المبتكرة في الحفاظ على دوران عجلة النمو،مع أن ركود الإنتاجية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات دفع ببعض الاقتصاديين إلى التشكيك بجدوى الاستثمارات الطائلة التي وظفتها العديد من الشركات في الأنظمة التقنية، حتى أن روبرت سولو من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، الحائز على جائزة نوبل عام 7891 قال في ذلك الحين: نرى عصر الكمبيوتر في كل مكان إلا في إحصائيات الإنتاجية.
وها قد بدأت المنافع تتضح مع تحول قطاعات التقنية فائقة النمو- التي يستخدم عدد كبير منها أحدث التقنيات لزيادة الإنتاجية لديهم- إلى مساهمين فاعلين في الحركة الاقتصادية الإجمالية.
فمع تباطؤ الاقتصاد العام الماضي، تمكنت التقنية من مساعدة قطاعات الأعمال على تجاوز الأزمة بسرعة، مما أبقى نمو الإنتاجية قوياً وجعله قاعدة صلبة للانتعاش.
ومن الدروس المستفادة، أنه يمكن لعمليات الإنتاج التي تؤسس لها التقنيات
الجديدة مضاعفة الفوائد المباشرة لتلك التقنيات مع مرور الزمن.
ومثلما استطاع هنري فورد إحداث ثورة في قطاع التصنيع، فإن التحدي الحقيقي اليوم هو الاستفادة القصوى من المعلومات لجعل عملية الانتاج أكثر براعة وكفاءة وإنتاجية.
ومع تحول العاملين بصورة أساسية في قطاع المعلومات إلى جزء غالب من قوة العمل، بات من الضروري فهم تأثير التقنية على بيئة العمل بوضوح أكبر.
وقد لا تستطيع أساليب قياس الإنتاجية المستخدمة اليوم إعطاء صورة دقيقة لفوائد الإمكانات الجديدة المتاحة، مثل العمل من المنازل والبريد الإلكتروني ومكاملة سلاسل التوريد.
وعليه، نحن بحاجة إلى أدوات تساعدنا في قياس النتائج النوعية أسوة بالنتائج الكمية للعمل المعلوماتي من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين النتائج المالية وتوجيه الابتكارات داخل الشركات مهما كان حجمها.
ورغم الكم الهائل للابتكارات الجديدة في قطاع تقنية المعلومات، فإن كل موجة من موجات الابتكارات هذه تأتي مصحوبة بمجموعة جديدة من التحديات.
ونحن نواجه الآن عدداً من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية التي تحاصر تقنية المعلومات .