أحمد محمد طاشكندي

المهندس عبدالرحمن بن زرعة وكيل المحافظ لتشجيع الاستثمار صرح بأن عدد التراخيص التي اصدرتها الهيئة العامة للاستثمار منذ انشائها حتى نهاية شوال 1423ه قد بلغ الفا وخمسمائة وثلاثة وتسعين ترخيصا لمشاريع صناعية وخدمية بمبلغ اجمالي مقداره خمسون مليارا واربعمائة مليون ريال.
الجدير ذكره ان نسبة مشاركة رأس المال الاجنبي في هذه المشروعات بلغت 86% من المجموع وهنا نتساءل:
@@ لماذا ابقت الهيئة العامة للاستثمار 14% فقط لرؤوس الاموال السعودية.. هل احجمت المؤسسات المالية الوطنية (البنوك المحلية والشركات المساهمة والافراد الممولون السعوديون) عن الاسهام في المشروعات العامة؟
@@ لقد اثبتت التجارب السابقة مع الشركات الاجنبية في مجال استثمار مشروعات الغاز الطبيعي ان هذه الشركات تحسب لربحيتها اولا من وراء تحويل ملياراتها الى المملكة الف حساب ثم تأتي المصلحة العامة للمملكة بعد ذلك.
@@ الجديد في تصريحات ابن زرعة ان هناك دراسة لافتتاح مراكز خدمة شاملة نسائية لصاحبات الاعمال وكذلك مراكز خدمة شاملة الرجال الاعمال في بعض الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وهذه التوجيهات سليمة اقتصاديا وتنمويا لمرافقنا الصناعية والتجارية.
@@ ان اية مشروعات تقوم في بلادنا ينبغي ان تصاحبها وتعمل تحت مظلتها مشروعات خدمية عديدة حتى يكتب النجاح لها..
@@ ان رجال الاعمال والمال السعوديين ابدوا في اكثر من مناسبة استعدادهم الكامل لتفعيل مجالات الاقتصاد العديدة.. فقط يرغبون في افساح المجالات للاسهام في تمويل المشروعات التنموية الجديدة وعدم قصر فرص التمويل لرؤوس الاموال الاجنبية، فهل تستجيب الهيئة العامة للاستثمار لمطالب الممولين السعوديين.؟
@@ لقد تسابق عدد كبير من رجال الاعمال والمال السعوديين في سنوات الطفرة 1975 1980م الى شراء الاراضي والعقارات في مدن المملكة ونجحوا في تمويل مشروعات الخطط التنموية الخمسية بشكل فاعل ومثمر فهل تتكرر التجارب السابقة؟