قضية وسؤال

سيكون النفط العراقى مسئولا عن دفع فاتورة الحرب والتى لن تقل في احسن الاحوال عن مئة مليار دولار، وبالتالى فان النفط العراقى سيكون رهنا للادارة الأميركية حتى يستكمل سداد الديون المتراكمة على العراق للخزانة الأميركية حسب تقديراتها. فهل كان النفط العراقي هو أحد الأسباب الرئيسية للعدوان الذي تشنه الولايات المتحدة على العراق، والذي جاء تحت عنوان تخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل؟
لم يأت الاهتمام الأمريكي بالنفط مصادفة أو بتفكير سطحى للبعض أو بسياسات عشوائية انما هو محورأساسى، من محاور الحركة الأميركية على مستواها الاستراتيجى والعسكرى فقد كان الهدف غير المعلن للحرب ضد العراق هوالسيطرة على ثروته النفطية.
واوضحت دراسة بعنوان "حول الأبعاد الاستراتيجية للنفط وموقفها من السياسة الخارجيةالأميركية" انه من هذا المنطلق كان من الضرورى الاصرارعلى انهاء الأزمة العراقية عسكريا، واشارت الى ان الهدف المعلن وهو نزع أسلحة الدمارالشامل وتدميرها هو هدف و تعلم الولايات المتحدة قبل غيرها أنه تحقق فعلا وأن تغيير النظام العراقى والهيمنة على مقدرات العراق خاصة النفطية هوالهدف الرئيس لهذه الحرب.
ونبهت الدراسة الى ان النفط العراقى أمامه مستقبل كبير لو توفرت الاستثمارات اللازمة لتطويره وأن من سيسيطر عليه سوف يسيطر على ثروة ضخمة تسمح له بالسيادة الاقتصادية لعقود طويلة، وهذا الامر هو الذى حدا بالادارة الاميركية الى ان تحسم الموقف وتعيد حسابات النفط الاستراتيجية الأميركية للسيطرة على الثروات النفطية.
وأظهرت الدراسة صورة التحول الأميركى على الساحة العالمية ودوافعه والتى جاءت أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 2001م لتحفزالادارة الاميركية على كشف مضامين استراتيجيتها فى اطار تأكيد زعامتها وهيمنتها وأعلت شأن أزمة الطاقة بارتفاع الأسعار ودعوات التخلص من التبعية النفطية الأجنبية التى وصلت الى حوالي 60% من احتياجاتها النفطية.
وأبانت الدراسة أن العراق يأتى فى مسار الحزام الأمنى الأميركى الممتد من البلقان حتى جنوب آسيا وشرقها مرورا بمنطقة الخليج ومنطقة قزوين ووسط آسيا "أفغانستان" ووصولا الى الفلبين وكوريا الجنوبية واليابان والسيطرة عليه يحقق استكمال الحلقات وحصار ايران من الغرب وطبقا للاستراتيجية الاميركية فان التواجد الأميركى فى العراق علاوة على هيمنته على مقدراته وثرواته واستنزافه عسكرياً واقتصادياً والسيطرة على المنطقة سوف يساعد السياسة الأميركية الى حد بعيد فى رسم سياستها تجاه الأصدقاء أو الأعداء بالمنطقة خاصة فى جانبها الاقتصادى من خلال سياسة المنح والمنع.
وأظهرت الدراسة مدى التقاء الأهداف الاسرائيلية والصهيونية فى الحرب على العراق وأوضحت دور اليمين الصهيوني الأميركى فى تصعيد دواعى الحرب وتأجيجها وهوالأمرالذى أثارته الأوساط الاعلامية نفسها داخل الولايات المتحدة الأميركية والذى أعلنته اسرائيل مرارا على لسان مسئوليها حتى ان هؤلاء المسئولين أخذوا يطالبون بالاسراع بالحرب.
وأشارت الدراسة الى أن الحكومة الأميركية راهنت على النفط العراقى فى اطار استقطابها الحلفاء فى حربها ضد النظام العراقى حيث حدد تقرير لمدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة المهام المستقبلية للنفط فى ظل أى نظام عراقى وهى تعويض الأضرار التى لحقت بحقول النفط وغيرها من امدادات النفط بسبب النقص فى أموال الاستثمارات وقطع الغيار والمعدات والصيانة غير الكافية. خاصة على ضوء ما يمكن أن يحدث لهذه الحقول أو مواقع الانتاج الخدمى لها من أضرار بسبب الحرب والتفاوض مع شركات نفط أجنبية على شروط اتفاقيات تقاسم الانتاج للاستثمارات والعمليات فى كل من حقول النفط الجديدة والقديمة خاصة اذا ما تم تغيير النظام العراقى الحالى، واشارت الى ان الشروط الحالية للشركات ترتبط بمعايير الاتفاقات الخاصة بتقاسم الانتاج النفطى وهى شروط قائمة منذ زمن بعيد وبالتالى فان ذلك سيصعب الاقرار بأية شروط للشركات أكثر ارضاء من تلك التى هي قائمة الآن.
وقطعت الدراسة بأن النفط العراقى ومشاريع تطويره والاستثمارات التى من المنتظر أن تقوم بها الشركات النفطية سوف توفر عوائد نقدية كبيرة ترغب الولايات المتحدة من خلالها سداد الديون وتكاليف الشركات اعادة الاعمار والتى من المنتظر أن تكون أميركية فى أغلبها وسداد مستحقاتها من عوائد النفط.
وقالت ان الشروط الحالية للشركات ترتبط بمعايير الاتفاقات الخاصة بتقاسم الانتاج النفطى وهى شروط قائمة منذ زمن بعيد وبالتالى فان ذلك سيصعب الاقرار بأية شروط للشركات أكثر أرضاء من تلك التى هى قائمة الان .
واستنتجت ان النفط العراقى سيكون مسؤولا عن فاتورة الحرب والتى لن تقل عن مائة مليار دولار وبالتالى فان النفط العراقى سيكون رهنا للادارة الامريكية حتى يستكمل سداد الديون المتراكمة على العراق للخزانة الامريكية حسب تقديراتها.
وخلصت الدراسة الى أن أسباب الحرب ضد العراق متعددة وان كان النفط كما أكدته الدراسة هو أحد الاسباب الرئيسة الا أن أهداف التغيير السياسى والثقافى والتأثير على العرب كافة لا يمكن أن يبتعد عن تلك الاسباب من منظور قصور مفهوم التضامن العربى .
فيما أكد خبير الاستخبارات الروسي الفريق نيقولاي ليونوف أن الحرب الحالية على العراق ليست مرتبطة بالخطر الموهوم من جانب صدام حسين على المجتمع العالمي الا دعائياً.
وأشار الى ان القضية تتعلق في الحقيقة بحرب من أجل موارد الطاقة الهامة حيويا في باطن الارض وان العراق هو اليوم في قلب المعارك ولكنه لن يكون الوحيد أوالأخير بالاضافة الى انشاء قواعد عسكرية امريكية في العراق .
وأضاف أن أحد زعماء المعارضة العراقية قال انه سينقض كل عقود العراق مع روسيا وفرنسا والصين بعد قلب نظام صدام حسين، وهذا طبعا يصب أيضا في مصلحة أميركا.
وقال انه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي أعاد زعماء الولايات المتحدة النظر في المهام المناطة بمصالح الاستخبارات الأميركية وغيروا تاليا مجالات الانفاق عليها.
وقال خبير الاستخبارات الروسي الفريق نيقولاي ليونوف ان الأميركين البراجماتيين الذين جعلوا مهمتهم الاستراتيجية الرئيسية السيطرة على مصادر النفط هم أول من وعى هذا الخطر فحدوا في الوقت نفسه من استخراج النفط في أراضيهم، في ألاسكا مثلا منعوا لفترة طويلة استخراج النفط من الحقول بحجة الحفاظ على نظافة البيئة في مناطق القطب الشمالي.