وجهة نظر

بازدياد النمو السكاني للامم فانها تحتاج الى ما يقابل هذا النمو بخدمات تحقق الرفاهية والراحة للمواطن، والمملكة العربية السعودية احدى هذه الدول التي تطورت سريعا بتقديم هذه الخدمات لمواطنيها. وقد نتج هذا من خلال سياسات التخطيط الوطني والاقليمي والمحلي لتصل الى واقع ملموس لعب مخططو المدن فيه دورا مهما في النمو ودفع عجلة التنمية التي من اهم مقوماتها وجوب وجود همزة وصل بين متخذي القرار وتنفيذ القرار.
وتتمثل همزة الوصل بعمل الدراسات المسبقة التي تتوقع المشاكل قبل حدوثها وايضاحها لمتخذي القرار، ووضع الخطط المناسبة لحلها وذلك بآليات عملية تقنع صانع القرار بها ولابد لتلك الآليات ان ترتبط بالواقع العملي حتى يمكن تنفيذها. وهذا عمل جماعي يجب ان يتناغم افراده بروح الفريق الذي يكمل بعضه بعضا، فالتخطيط لم يعد عملية اقتصادية بحتة كما هو متعارف عليه تقليديا بل اصبح عملية يمارسها مع فريق من المخططين ذوي اختصاصات مختلفة ويختلف عددهم وطبيعة اختصاصهم باختلاف نوع التخطيط الممارس.
ومع النمو السريع لمدننا في ظل السياسات التنموية الوطنية لمجابهة النمو السكاني يلاحظ كثرة المخططات السكنية الخاصة والتي تباع بالمزاد للمواطنين.. وهذا شيء جيد لاصحاب وملاك هذه المزادات للمشاركة في المشاريع الاسكانية وتوفير الاحياء واراضي السكنى للمواطنين اعتقادا منهم بدورهم الوطني للمشاركة في تنفيذ السياسات الوطنية التي تهدف الى سد حاجات المواطنين الاساسية.
ولكن للاسف غاب عنهم انه يجب مراعاة عوامل كثيرة ثبت ان عدم اعتبارها يسبب ضغطا على الخدمات العامة القائمة كالطرق والمجاري والكهرباء والهاتف وقد يكون ابرز تلك العوامل هو التركيبة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، تلك العوامل التي اذا ما اغفلت نتج عنها عيوب تخطيطية منها على سبيل المثال لا الحصر فقدان الاحياء السكنية المتجاورة التدرج الوظيفي في طرق المواصلات والمشاه والخدمات مما يلقى بعبء ثقيل على الهيكل والمخطط العام للمدينة لينتج مخططات سكنية مليئة بالمشاكل.. ولا تخدم الغرض منها فتصبح مخططات لخدمة المرافق العامة وليس لخدمة الانسان.
فالمخطط السكني في حقيقة الامر يستمد حياته وكينونته وفاعليته من حاجات ساكنيه المادية والمعنوية شاملة الثقافية والاجتماعية. ان المخططات السكنية في المدينة كائن ينمو ويكبر ويهرم وينتهي اذا لم تؤخذ الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة في عملية التخطيط من بداية وضع الخطة ليتسلسل وصولا الى الهدف المراد من عملية تنفيذ هذا المخطط.
ولايفوتنا هنا ان نذكر ان الضعف في السيطرة على تسلسل خطوات التخطيط والتنبؤ بالنتائج المستقبلية له تحد من عملية نجاحه، حيث يقترح (جون فريدمان) نموذجا تخطيطا (يجمع بين التنفيذ والتخطيط) فيذكر :
ان من الممكن ان نؤكد ان اي تنفيذ او فعل تم التفكير فيه بتمعن وتدبر والى درجة معينة هو (نشاط خطط له. ولم تعد المشكلة في كيفية صنع القرار او اتخاذه بطريقة (عقلانية) بل اصبحت المشكلة تتمثل في كيفية الرفع من جودة التنفيذ او الاداء.
وختاما اقترح دراسة ظاهرة ضعف الترابط بين مراحل التخطيط بدءا من الدراسة وحتى التنفيذ بل واثناء الاداء والتشغيل الفعلي بعد ذلك لان ترتيب عملية التخطيط والمتابعة المتكررة انما تشبه متابعة الحالة الصحية للانسان وصولا به الى حياة هانئة ومنتجة.
جامعة الملك فيصل
كلية العمارة والتخطيط
قسم التخطيط الحضري والاقليمي