تطلب فرض العقوبات التي دعا الرئيس الاميركي جورج بوش الاربعاء الى رفعها، ان تصدر الاممالمتحدة وبضغط مباشر من الولاياتالمتحدة قرارات متتالية بلغت 13 قرارا خلال 13 عاما (1990-2003) يعود اخرها الى نهاية اذار/مارس الماضي. صدر القرار الاول في 6 آب/اغسطس عام 1990 بعد خمسة ايام على دخول القوات العراقية الى الكويت وينص على اخضاع العراق الى حظر تجاري ومالي وعسكري. في 25 آب/اغسطس سمح القرار 665 باستخدام القوة لتطبيق الحظر الذي توسع في25 ايلول/سبتمبر ليشمل حركة النقل الجوي (قرار 670). اما القرار 687 (1991) فوضع الشروط التي يجب توفرها حتى يصبح وقف اطلاق النار نهائيا وترفع العقوبات. بالمقابل رفع القرار 687 الحظر الغذائي عن بغداد الذي فرضه القرار 661 ، ونص على انشاء لجنة انيسكوم الخاصة التي ضمت اول دفعة من مفتشي نزع الاسلحة في العراق. سمح القراران 706 و712، اللذان صدرا في 15 آب/اغسطس و19 ايلول/سبتمبر عام 1991، لبغداد ببيع النفط ومشتقاته بقيمة لا تتعدى 6.1 مليار دولار كل ستة اشهر، على ان يخصص قسم من هذا المبلغ لتمويل انيسكوم. اسس القرار 986 (14 نيسان/ابريل عام 1995) لصيغة "النفط مقابل الغذاء": السماح للعراق بتصدير نفط بقيمة مليار دولار فصليا على ان يستخدم مردوده من اجل الغذاء وتحت رقابة الاممالمتحدة. رفع القرار 1153 (1998) قيمة النفط الذي يسمح لبغداد بتصديره من 2 الى 2ر5 مليار دولار فصليا. ظل هذا القرار يمدد بانتظام حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1999، عندما طلبت الولاياتالمتحدة، في اطار ضغوطها على بغداد، القرار 1275 الذي قصر فترة العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء لتصبح 15 يوما. انشاء القرار 1284 (17 كانون الاول/ديسمبر عام 1999) لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش ورفع سقف الصادرات النفطية للعراق ووضع الية لتخفيف الرقابة على المواد الرئيسة المستوردة. اعاد القرار 1409 (الذي اقر بالاجماع في 14 ايار/مايو عام 2002 ) نظام النفط مقابل الغذاء وابقى نظام العقوبات قائما انما بطريقة سهلت للحكومة العراقية استيراد المنتوجات المخصصة للاستهلاك المدني. في 18 اذار/مارس الماضي اوقف الامين العام للامم المتحدة العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء. واعطى القرار 1472 (28 اذار/مارس الماضي)، اخر قرار، الامين العام للامم المتحدة مهلة 45 يوما قابلة للتجديد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لاستئناف البرنامج ما ان يسمح الوضع بذلك. هذه القرارات طلب الرئيس الامريكي جورج بوش من الاممالمتحدة إلغاءها دون ان يشير الى الالية التي تمت بها وما اذا كانت قد استوفت شروطها ام لا . وزير الخارجية الروسي ايجور ايفانوف كان امس اول من رد على الطلب الامريكي فقد قال ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق لا يمكن رفعها ما لم تف بغداد بشروط مجلس الامن الدولي السابقة. وقال ايفانوف للصحفيين القرار لا يمكن ان يكون تلقائيا انه يتطلب الوفاء بالشروط الواردة في قرارات مجلس الامن المعنية./ واضاف كي يتخذ مجلس الامن هذا القرار نحتاج الى التاكد مما اذا كان لدى العراق اسلحة للدمار الشامل ام لا. لكنه اوضح ان روسيا لا تعارض رفع العقوبات عن العراق وقال اعتقد انه في مصلحة المجتمع الدولي ان ترفع هذه العقوبات في اقرب وقت ممكن. ويتطلب رفع العقوبات اجراء تصويت في مجلس الامن التابع للامم المتحدة حيث تتمتع روسيا بحق النقض /الفيتو/. وقال مسؤولون امريكيون انهم لا يتوقعون ان تشكل روسيا او فرنسا التي عارضت ايضا الحرب التي قادتها الولاياتالمتحدة على العراق عقبة في سبيل رفع العقوبات.
