العراق يقاضي الشركات المتورطة في قضايا الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء

ينوي العراق أن يطلب من الولايات المتحدة رفع دعوى باسمها أمام المحاكم الأميركية ضد الشركات الأجنبية المتهمة بالفساد في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء".
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان اليوم الاثنين إن وزير العدل سيقوم "بتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية بالنيابة عن الحكومة العراقية تطلب إقامة دعوى إمام القضاء الأميركي باسم الشعب العراقي على الشركات الأجنبية المتورطة في قضايا فساد في إطار تطبيق برنامج الأمم المتحدة +النفط مقابل الغذاء والدواء+".
وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" التابع للأمم المتحدة قد استحدث لمساعدة العراقيين في ظل العقوبات التي فرضت على نظام صدام بعد اجتياح الكويت في العام 1990.
وسمح البرنامج، الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار، للعراق ببيع كميات محدودة من النفط تحت إشراف الأمم المتحدة من اجل شراء السلع للمواطنين، وذلك بين العامين 1996 و2003.
إلا أن الحكومة العراقية انحرفت بالبرنامج ما أدى إلى اختلاس مليارات الدولارات. وانكشفت الفضيحة في كانون الثاني/يناير 2004 واستقال على أثرها مديره، بنون سيفن، من الأمم المتحدة في اب/أغسطس 2005.
وشاركت حوالي 2200 شركة من 60 دولة مختلفة (وبشكل خاص من فرنسا وروسيا والصين) في التلاعبات التي جرت في هذا البرنامج، بحسب تقرير رفعته لجنة تحقيق مستقلة بقيادة رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي السابق، بول فولكر.
وكان القرار 986 لمجلس الامن في 14 تموز/يوليو 1995 قدم البرنامج على انه "إجراء مؤقت لتلبية حاجات العراقيين الإنسانية" بانتظار أن يفي النظام بالتزاماته تجاه الأمم المتحدة لكي ترفع عنه العقوبات.
ودخل القرار حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 1996 وانتهى في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، بعد ثمانية أشهر من اجتياح الولايات المتحدة للعراق.
وتمثلت عمليات الفساد في فواتير مغشوشة أو عمليات بيع سرية على شكل قسائم شراء (للنفط) كانت تمنح كهدايا أو مقابل سلع مستوردة من دون علم الأمم المتحدة.
//انتهى// 2342 ت م