صوت المستهلك

لقد لفت انتباهي ما نشرتموه في الصفحة الأولى من ملحق "اليوم الاقتصادي" الصادر يوم الاثنين 5 من صفر الحالي تحت عنوان "بعد جولات تفتيشية لثلاثة أشهر.. إتلاف (8976) كيلو جراماً من المواد الغذائية في القطيف".. ولعل في مقدمة ما أرجو أن يعمل "اليوم الاقتصادي" على متابعته باستمرار والمواظبة على مواجهته بل ومقاومته واستئصاله من أسواقنا التجارية ذلك الغش التجاري الذي أدعو هذا الملحق الاقتصادي إلى الإصرار على فضح كل أساليبه بكافة الأشكال والصور، حتى يتم التخلص من هذه الظواهر اللا أخلاقية تماماً. ولا شك أن ما يورده هذا الخبر الذي جاء بالمحلق الاقتصادي عن ضبط بلدية محافظة القطيف (8976) كيلو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة لاستهلاك خلال الأشهر الثلاثة الماضية يمثل من ناحية نجاحاً ملحوظاً في تعقب هؤلاء الذين يتاجرون في الأغذية التالفة، كما يعكس من ناحية أخرى حجم المواد الغذائية والكميات التي يتم ضبطها والتي ما إذا كان ثم استهلاكها، كان من الممكن أن تسبب نتائج غير طيبة وغير مقبولة من الناحية الصحية، وخطرها على حياة المستهلكين. ولقد صرح ل "اليوم الاقتصادي" رئيس بلدية القطيف خالد بن علي الدوسري أن البلدية قامت بجولات تفتيشية يومية على المحلات التجارية بالقطيف للتأكد من قيام هذه المحلات بتطبيق الأنظمة والتقيد باللوائح وعدم مخالفتها، حفاظاً على سلامة المستهلكين من مواطنين ومقيمين. وأوضح الدوسري أن الجولات "التفتيشية" مازالت مستمرة للتأكد من المواد الغذائية المعروضة والمحافظة على سلامة الجميع. وأضاف أن فرق المراقبة الصحية الغذائية مستمرة في أعمالها لمتابعة المحلات وتطبيق الاشتراطات الصحية والأنظمة الخاصة بهذه الأنشطة. وأرجو أن يكون ما فهمته من تصريحات رئيس بلدية القطيف وتأكيده أن هذه الجولات التفتيشية مازالت مستمرة، لا تعني فقط استمرارها في الوقت الحالي، بل تعني استمرار هذه الحملات في المستقبل أيضاً، بل تعني أنها لن تتوقف على الإطلاق. وكل ما أطالب به الآن هو تطبيق أقسى وأقصى العقوبات التي أقرها النظام الجديد لمكافحة الغش التجاري والتي تصل إلى غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال وإغلاق المحل المخالف لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 180 يوماً، والسجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 90 يوماً. أن اهتمام النظام الجديد لمكافحة الغش التجاري بتشديد العقوبة على المخالفين والمتلاعبين بالمواد الغذائية وبصحة الإنسان، ليس تشديداً من قبيل الترف، وإنما من أجل ردع هؤلاء المخالفين ووقف إفسادهم في الأسواق. ومن هنا فإنه من الضروري تطبيق هذه النصوص بكل الجدية، تحقيقاً لما أراده المشروع من حماية للأنفس والأرواح وصحة المواطنين والمقيمين.
مقبل العتيبي
الأحساء