3.5 مليار جنيه رؤوس أموال 800 شركة للبرمجيات والمعلومات

2 مليار جنيه استثمارات القرية الذكية بمصر

يقوم الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري باطلاق اشارة التشغيل التجريبي للمنشآت الجديدة بمشروع القرية الذكية والتي تضم مركز التدريب وخدمات الاتصال كول سنتر التابع للشركة المصرية للاتصالات والحضانات التكنولوجية على ان يتم افتتاح المرحلة الاولى للمشروع في يوليو القادم. وسوف يلتقي د. عبيد مع مديري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في انتاج البرمجيات وبرامج تكنولوجيا المعلومات لعرض مطالبهم الخاصة بتوفير المرافق الاساسية. فيما يتعلق بهيكل العمل داخل القرية قال د. أحمد نظيف وزير الاتصالات المصري ان المشروع يكتمل بنهاية عام 2006 ويبلغ عدد سكانها من منتجي التكنولوجيا حوالي 30 ألف شاب ويقدر متوسط إنتاجية المبرمج 40 ألف دولار. فيما تبلغ جملة الإنتاج المتوقع 600 مليون دولار تصدر للخارج وجملة الاستثمارات حوالي 2 مليار جنيه ويتم حالياً بحث عدد من الطلبات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة بالمشروع.
وأشار تقرير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال الاستثمار في تكنولوجيا البرمجيات والمعلومات حيث بلغ عدد الشركات التي يتم تأسيسها في الفترة من 1997 حتى عام 2002 حوالي 816 شركة بإجمالي رؤوس اموال مصدرة بلغت 3.5 مليار جنيه وبنسبة مساهمة اجنبية حوالي 36بالمائة أي ما يعادل 1.4 مليار جنيه.
وعلق د. الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان تلك الاحصائية تؤكد اقبال الاستثمارات الاجنبية المباشرة على الاستثمار في مجال صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ومشيراً الى ان تلك الطاقات والامكانات المحلية تؤهل مصر لتكون قاعدة لتطوير البرمجيات خاصة في ظل توافر القوى البشرية المؤهلة والمدربة في مصر.
وأضاف د. الغمراوي ان شركات انتاج البرمجيات التي تم تأسيسها طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 شهدت زيادة ملموسة خلال السنوات الخمس الاخيرة سواء في عدد الشركات او رؤوس الاموال المصدرة لها. ففي الوقت الذي شهد عام 1997 تأسيس 46 شركة في مجال انتاج البرمجيات فقط دون شركات لتكنولوجيا المعلومات برؤوس اموال مصدرة بلغت 180 مليون جنيه شهد عام 2002 تأسيس 151 شركة في المجال نفسه برؤوس اموال مصدرة حوالي 180 مليون جنيه بزيادة اكثر ثلاث مرات في عدد الشركات وأكثر من 200بالمائة في رؤوس الاموال المصدرة.
وفي السياق نفسه بحث وزير التربية والتعليم المصري د. حسين كامل بهاء الدين في اجتماعين مع وفدين من البنك الدولي وألمانيا أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب وانتاج اقراص الليزر. وقرر البنك الدولي برئاسة د. جمال الكيري نائب مدير البنك بالقاهرة تقديم الدعم لتحسين التعليم الأساسي لما تملكه مصر من دقة في البيانات ودخول الانترنت في جميع المدارس.
جدير بالذكر ان البنك الدولي انتهى من تزويد 1400 مدرسة بمعامل كمبيوتر.