مطلوب دور فعال في الاستثمار ورؤية جديدة للخدمات الصحية

القطاع الصحي أحد مصادر الدخل الهامة للاقتصاد الوطني

وجد قطاع التأمين الصحي في المملكة مثله مثل القطاعات الاخرى قفزات وانجازات هائلة خلال السنوات الماضية مضافة للمنجزات التي حققتها مسيرة التنمية في المملكة حيث شكلت التنمية الاجتماعية والصحية محورا اساسيا وثابتا في جميع الخطط الخمسية السبعة خلال الفترة من 1390ه - 1425ه (1970م - 2004م) حيث بلغت المخصصات المالية للتنمية الصحية والاجتماعية في تلك الخطط 405.5 مليار ريال.
وانطلاقا من هذه الخلفية بات ضروريا البحث عن وسائل جديدة لادارة المشروعات الصحية الحكومية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور اكثر فعالية في النشاط الصحي, وفتح قنوات جديدة لتمويل الأنشطة الصحية مثل التأمين الصحي خاصة بعد صدور الضمان الصحي التعاوني الالزامي على المقيمين في المملكة, حيث يفرض هذا الوضع ضرورة صياغة رؤية جديدة لمستقبل الخدمات الصحية على ضوء الدور المتنامي للتأمين الصحي وتأثيراته المتوقعة على مجمل النشاط الصحي وعلى الاقتصاد الوطني حتى عام 1440ه (2020م).
ومن الضرورة بمكان ايضاح اهمية اعتبار القطاع الصحي احد مصادر الدخل المهمة للاقتصاد الوطني, من خلال ما يوفره من سيولة مالية لمقدمي الخدمات الصحية يجعلها اكثر قدرة على مواجهة التكاليف المرتفعة وعلى تقديم خدمات صحية بجودة عالية, ويجعل الطلب على خدماتها يتنامى ويزداد من قبل المؤمن لهم, ونشير في هذا الصدد الى قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريح 1420/4/27ه الموافق 1999/8/11ه والخاص بنظام الضمان الصحي التعاوني للمقيمين بالمملكة وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة. ومع اتجاه المملكة نحو تطبيق الضمان الصحي التعاوني على غير السعوديين كخطوة اولية يتوقع ان ترتفع مساهمة القطاع الصحي الخاصة خاصة ان الغطاء التأميني في تلك المرحلة سيشمل ما يزيد على 5 ملايين مقيم يضاف اليهم عدد السعوديين المؤمن عليهم, كما ان سلبيات المدنية الحديثة وارتفاع الوعي الصحي بين افراد المجتمع السعودي وجواز الضمان الصحي التعاون شرعا تعتبر عوامل يتوقع لها ان تساهم في ارتفاع اعداد المشاركين في برامج الضمان الصحي التعاوني. ومثله مثل بقية القطاعات يواجه قطاع التأمين الصحي التعاوني معوقات في عملية تطبيق هذا النظام مثل عدم تنظيم سوق التأمين السعودي والتباين في اسعار التأمين الصحي وعملية تأهيل المستشفيات ومع ذلك نتوقع الفوائد التي ستجنى من تطبيق النظام الصحي والتي من اهمها دعم الرعاية الصحية في القطاع الخاص, وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية واتاحة قناة تمويل للقطاع الصحي وتطوير برامج للاستثمار في القطاع الصحي وترسيخ روح التعاون والتكافل بين فئات المجتمع وتنظيم سوق التأمين السعودي واتاحة فرص وظيفية جديدة ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية. وعلى ضوء المعطيات المتربطة بالتأمين الصحي والتي تطرقنا اليها يمكن القول انه من المتوقع ان يتطور التأمين الصحي في المملكة خلال العشرين سنة القادمة على مرحلتين: الاولى خلال الفترة 2002 - 2005م وهي فترة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين فقط والثانية ما بعد عام 2005م حتى عام 2020م وهي الفترة التي يتوقع ان تشهد شمول النظام جميع سكان المملكة (سعوديين ومقيمين). لذا من الضروري تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وفق المناخ الملائم.
مدير تأمين تاج الطبي التعاونية للتأمين