أعلنت وزارة التجارة الامريكية أن معدلات النمو في الربع الاول من العام في الولاياتالمتحدة قد هبطت إلى ما دون التوقعات وسط أجواء الحرب والظروف الجوية السيئة. وقد زاد الناتج المحلي الإجمالي، أي الإنتاج من السلع والخدمات التي ينتجها العمال والعقارات الموجودة في الولاياتالمتحدة، بمعدل زيادة سنوي يبلغ1.6 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس مقابل1.4 في المائة للنمو المسجل في الربع الاخير من عام 2002. وكانت دراسة مسحية أجرتها وكالة بلومبيرج لاخبار المال على عدد من الاقتصاديين قد أظهرت توقعات بمعدل نمو لفترة الربع الاول يبلغ2.4 في المائة . وقال مكتب التحليلات الاقتصادية في وزارة التجارة إن "العوامل الاساسية التي أسهمت في الزيادة التي تحققت في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الربع الاول هي الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والاستثمار السكني الثابت والإنفاق الحكومي." "وكانت إسهامات هذه العناصر تعويضا جزئيا عن الإسهامات االسلبية من الاستثمار الخاص ومن المعدات وبرامج الكمبيوتر ومن الصادرات . أما الصادرات التي تستبعد في حساب الناتج المحلي الإجمالي فقد تناقصت." ويأتي معدل النمو هذا ليضاف إلى المؤشرات الاقتصادية المتضاربة التي ظهرت مع انحسار القتال في الحرب في العراق. ورغم ما تحدثت عنه الحكومة من "معدل نمو طفيف" في الربع الاول والذي بلغ0.2 في المائة مقارنة إلى الربع الاخير من العام السابق فإن معدل النمو هذا جاء مخيبا لآمال معظم المراقبين. من جهة أخرى، سجلت دراسة مسحية على مشاعر المستهلين ارتفاعا قياسيا في هذا الشهر من عام 2003 ويرجع ذلك في جانب منه على الاقل إلى انتهاء العمليات الحربية الواسعة في العراق. وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الذي أصدرته جامعة ميتشيجان إلى 86 في شهر إبريل مقابل 6.77 في مارس. ويعد هذا الارتفاع الذي حدث في شهر واحد الاضخم من نوعه منذ عام 1992. ولم يكن التحسن في مشاعر المستهلكين مفيدا لبورصة وول ستريت حيث هبطت فيها جميع المؤشرات الكبرى بأكثر من واحد في المائة بعد الكشف عن معدلات النمو. ورغم أن التنبؤ بمعدل نمو بطيء في الربع الاول قد صدق فإن جون رايدينج كبير محللي الاسواق في بير ستيرنز يشير إلى تحسن في الفترة المقبلة. وصرح رايدينج لوكالة بلومبيرج بأن "هناك من الاسباب التي تدعو إلى التفاؤل بالنسبة لآفاق المستقبل. ونحن نرى أن الناتج المحلي الإجمالي سيزداد بمعدل أربعة في المائة في النصف الثاني من عام 2003".
