امن المنشآت

كثيرة هي تلك المنشآة التي يجب علينا حمايتها وحراستها من عبث العابثين والاجمل اننا لم نربط أمنها بالعسكرة والمضبطة وانما اعطيت الفرصة للقطاع الخاص ليتبناها بشكلها المدني وبرعاية الامن الصناعي الذي تشرف عليه وزارة الداخلية وتشعبت خدماته لتشمل معظم منشآتنا الحيوية من مستشفيات وبنوك وقطاعات كبيرة من الشركات ذات التأثير الاقتصادي واثبتت جدواها وفاعليتها وما زاد من معيارها الامني اشتراط السعودة فيها مما يعطيها الثقل في قياس الاداء ويكسبها الثقة.
كما قامت الدولة في قطاعاتها الانتاجية بتأسيس ادارة الامن الصناعية واعطتها الصبغة المدنية في ظل لوائح خاصة وخصصت لها وظائف في هذه القطاعات كما قامت الشركات الكبرى باتباع نفس النهج تحت مظلة الامن الصناعية ونظامه.
وهذا ما يستفزني لطرح التساؤل عن امن المناطق الصناعية المنتشرة في المملكة والتي ترعاها وزارة الصناعة ووزارة التجارة حيث حيث ان اصل التسمية خصصت لهذا القطاع الذي يخلو منها.
حيث كنت في محور حديث مع احد رجال الصناعة عن الحراسات الامنية في المصانع وتشديد مكتب العمل على ضرورة سعودة وظائف الحراس وصعوبة تحقيق هذا الشرط وبالمواصفات القياسية للامن الصناعي لانهم يناقشون كل منشأة بشكل فردي ومستقل عن بقية المنشآت وهنا تنشأ الصعوبة.
وكانت لدى محدثي فكرة يأمل من طرحها ان تتولاها جهات الاختصاص لتفعيلها وخاصة ان الفكرة قابلة للتطبيق وسهلة التنفيذ علما بان صاحبي لم يتجرد من مسؤولية المشاركة مع بقية المصانع في ميزانية المشروع ونظرا لوجاهة الفكرة رغبت في تناولها عل وعسى ان تجد صدى عند المهتمين بهذا القطاع.
والفكرة هي ان تقوم وزارة الصناعة بانشاء هيئة الامن الصناعي للمناطق الصناعية وتكون فروعها على عدد المناطق الصناعية العاملة او التي ستنشأ على ان تقوم المصانع المشمولة في المنطقة بأعباء ومسئوليات ومصروفات هذه الهيئة المقترح انشاؤها وذلك بعد تحديد النطاق الجغرافي للمنطقة ووضع سياج أمني عليها ببوابات للمراقبة ويكون لها مجلس ادارة مكون من 13 عضوا 5 يمثلون المصانع و2 من وزارة الصناعة و3 من وزارة الداخلية (شرطة, أمن, مرور) و2 من وزارة التجارة و1من هيئة الامر بالمعروف على ان توفر لهم الطاقم المختص من الحراس والدوريات والسيارات وجميع الآليات التي يحتاجونها وكذلك جهاز اداري ليقوم بالتنسيق مع بقية القطاعات الحكومية ذات العلاقة على ان تتحمل ميزانية هذه الادارة مجموعة المصانع المستفيدة من المنطقة على ان توزع التكلفة بنسبة المساحة المشغولة لكل مصنع من النطاق المسيج وتدفع المستحقات على كل مصنع مع بداية كل سنة ميلادية الى حساب هيئة الامن الصناعية والتي ستتولى متابعة الصرف والاشراف والمتابعة لكل الامور الامنية وما يطرأ عليها من اجراءات مثل تصاريح الدخول للافراد والمركبات بعد تحديدها من صاحب المصنع وكذلك برمجة المناوبات ومراقبة اصول السلامة وضبط المخالفات.
من هنا يتضح لنا ان هذه الهيئة ستكفينا عناء متابعة كل مصنع على حدة دون الوصول الى حل جذري ينهي المعاناة والقلق عند جميع الاطراف حيث ان الاجهزة الحكومية معنية بتطبيق الانظمة والقطاع الخاص عاجز بحلوله الفردية فيضطر لتعيين حراس غير مؤهلين وغير مدربين وغير قادرين على حماية المنشأة وتتكرر الشكوى من عدم الاستقرار حيث تنقص المعينين الضوابط والانظمة التي تصون حقوقه والتزاماته.
ولهذا تكون الهيئة لديها الامكانيات لاستقطاب القدرات المدربة او لديها استعداد للتدريب للخامات الشابة والمؤهلة تأهيلا فنيا يتلاءم مع مشاق المهنة ومناوباتها وان مثل ذلك قد جربته بنجاح بعض الاجهزة الحكومية والخاصة واثبتت فاعليتها فهل لنا ان نطبق في مناطقنا الصناعية مامارسه الاخرون بنجاح ونكون لهم مقلدين.