يسعى الرئيس الافغاني حميد قرضاي عبر حظره على المسؤولين الجمع بين المسؤوليات المدنية والعسكرية، الى بسط سلطته والحد من نفوذ زعماء الحرب الذين يسيطرون على قسم كبير من البلاد. وجاء في مرسوم اصدره قرضاي يوم الاحد انه من اجل ضمان ادارة افضل لشؤون البلاد، من الضروري تطبيق مبدأ الفصل بين الوظائف في الادارات المدنية والعسكرية. واضاف المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ فورا ان وزارتي الدفاع والداخلية تعطيان اوامر لهيئاتها بعدم التدخل في الشؤون المدنية. كذلك اعلن المرسوم انه تم الغاء جميع المديريات التنظيمية ومجموعات العمل والمديريات في المناطق العسكرية. وعادة ما يتولى زعماء الحرب الاقليميون ادارة هذه البنى المحلية، وقد اقاموا معاقل حقيقية لهم على مدى سنوات النزاعات التي شهدتها افغانستان. كما عين عدد من زعماء الحرب حكاما في اقاليمهم، سعيا للحصول على دعمهم للسلطات الانتقالية الجديدة التي تشكلت في كانون الاول/ديسمبر 2001 بعد سقوط نظام طالبان. غير ان هؤلاء الزعماء المحليين الذين يستندون الى جيوش حقيقية تخدم مصالحهم الشخصية، ما زالوا يتحدون السلطة المركزية التي تواجه صعوبات في بسط نفوذها خارج العاصمة كابول. ومن اهم الزعماء المحليين اسماعيل خان في منطقة هراة (غرب) وعبد الرشيد دوستم في منطقة مزار الشريف (شمال) وغول اغا في قندهار (جنوب). وينتمي عبد الرشيد دوستم الى اتنية الاوزبك وكان ضابطا برتبة جنرال في الحقبة الشيوعية. وهو حاليا نائب لوزير الدفاع ويرأس في الوقت نفسه حزب وميليشيا جونبيش، كما يسيطر على عدد من الولايات الشمالية من دون ان يعين حاكما على اي منها. اما اسماعيل خان حاكم ولاية هراة، فهو يفضل لقب امير. وقد وجهت اليه اصابع الاتهام مرارا، ولا سيما من قبل المنظمة غير الحكومية (هيومن رايتس واتش)، في انتهاكات لحقوق الانسان سجلت في المناطق التي يسيطر عليها.
