الأمير سلطان يوافق على اقامة مؤتمر الاقتصاد الإسلامي الأول

تستضيفه أم القرى صفر القادم

وافق صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام على اقامة المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي الذي تستضيفه مكة المكرمة في شهر صفر القادم 1424ه وتنظمه كلية الشريعة والدراسات بجامعة ام القرى بمكة المكرمة ويناقش المؤتمر رصد المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقديم مسيرة الاقتصاد الاسلامي.
وقد اعرب رئيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية في الكلية والامين العام للمؤتمر الدكتور يوسف الثقفي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز وموافقته على اقامة هذا المؤتمر في رحاب مكة المكرمة وتحمل تكاليف تنظيمه. وقال الثقفي ان الاقتصاد الاسلامي لم يعد مجرد فكرة بعد تجاوزه الى الابعاد العالمية واصبحت مؤسساته التطبيقية معروفة ومنتشرة في انحاء العالم. واكد اهمية التعرف على المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية ومواجهة التحديات والمشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها مؤسسات دول العالم الاسلامي.
واشار الى ان المؤتمر الثالث للاقتصاد الاسلامي يهدف الى تقويم مسيرة الاقتصاد الاسلامي فكرا وتطبيقا وبحث التحديات والمشكلات الاقتصادية المستجدة التي يواجهها العالم الاسلامي وتشخيصها واستنباط الحلول لها كما يهدف الى بحث المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن قيام منظمة التجارة العالمية وظهور ما عرف بالعولمة الاقتصادية والاندفاع نحو قيام السوق وتحرير التجارة واثارها على اقتصاديات العالم الاسلامي والتعرف على المشكلات التي تواجه المؤسسات الاسلامية وسبل مواجهتها.. ولفت الثقفي الى ان المؤتمر سيناقش ثلاثة محاور رئيسية في تقديم المسيرة النظرية والتطبيقية للاقتصاد الاسلامي والمشاكل الاقتصادية الاساسية في دول العالم الاسلامي وسبل مواجهتها والمشكلات التي تعاني منها المؤسسات الاسلامية وسبل علاجها.
كما يتناول المؤتمر تقويم البحوث والدراسات في الاقتصاد الاسلامي في مجال النظرية الاقتصادية والنظام الاقتصادي والمصارف الاسلامية والسياسات المالية والنقدية والعامة اضافة الى تناول تقويم مناهج الباحثين في الاقتصاد الاسلامي ومناهجه واضاف الثقفي ان المؤتمر سيركز على التخصيص وتقليص دور القطاع العام وهو ما آثار الفساد في النشاط الاقتصادي وغسل الاموال والفجوة التقنية وتقلبات اسعار الصرف واتساع نطاق الديون وهجرة الرساميل الاسلامية الى الخارج وغياب السوق المالية الاسلامية وتطبيقات صيغ الاستثمار الشرعية وخدمة العملاء في المصارف وغياب الرقابة الشرعية.