الشركات المساهمة الحكومية في المزاد العام

بعد صدور قرار مجلس الوزراء السعودي, في الحادي عشر من نوفمبر 2002م القاضي بعرض بعض حصص الحكومة في الشركات السعودية المساهمة وكذا شركات ومؤسسات المرافق والخدمات العامة.. قدر عدد من الخبراء الاقتصاديين وذوي الاختصاص في الشأن الاقتصادي السعودي, ان تحقق الحكومة من وراء هذا الطرح لحصصها للبيع في مزاد السوق التجاري او المشاركة من قبل القطاع الخاص في المملكة في تملك تلك الحصص المالية, قدروا العوائد التي تدخل خزينة الدولة بحوالي مائة مليار ريال (27 مليار دولار).
@ ان القيمة السوقية الاجمالية لسوق الأسهم السعودية قد تتجاوز 295 مليار ريال (أي 79 مليار دولار) وحصة الحكومة من هذا المبلغ حوالي 32%.
@ لو تتبعنا حصص الحكومة هذه نجدها ممثلة في هذه الاستثمارات:
1 صندوق الاستثمارات العامة.
2 البنوك المحلية السعودية.
3 القطاع الصناعي.
4 قطاع الأسمنت والخدمات.
5 قطاع الكهرباء.
6 القطاع الزراعي.
@ ولا بد من الربط بين ما خططت له الحكومة, من تمليك القطاع الخاص بعض حصصها في المرافق والخدمات ومختلف القطاعات وما هي مطالبة به من تسديد التزامات الدين العام (حوالي مائة وسبعين مليار دولار).
@ بيد ان المشكلة هي عامل الزمن بالنسبة لعمليات البيع والتأهيل من جانب القطاع الخاص لشراء الحصص المعروضة للتملك فقد تستغرق هذه العمليات من 35 سنوات, وبالطبع الدين العام وفوائده المطلوبة لا بد ان يزداد مع نهاية كل عام يمضي..!
@ اذن ما الحل؟
هل تقوم الحكومة بالاقتراض من القطاع الخاص السعودي كعامل رديف لبيع الحصص الحكومية في الشركات المساهمة والمرافق وهيئات الخدمات العامة؟
@ انني أميل الى تطبيق هذه (الازدواجية) في تنفيذ عملية سداد الدين العام بقدر يسمح بتسريع الأمور لصالح البلاد.. ومعظم حكومات العالم تطبق سياسة الاقتراض, سواء محليا من أسواقها او خارجيا بالاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية تملكها حكومات او مؤسسات فردية في الخارج.
@ وهناك رأي آخر اود طرحه وأتساءل: لماذا لا تتم عملية مقاصة مع جهتين حكومتين تدخران وتستثمران لحساب الدولة وهما:
1 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 صندوق معاشات التقاعد.
فلماذا لا تتصرف الحكومة في صالح تسديد الدين العام بأسرع وقت, وقبل ان تتراكم الفوائد سنة بعد أخرى, بان (تسيل) حصصها في هاتين الجهتين لمصلحة الدين العام, خاصة ان اسهام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد في تملك الشركات المساهمة السعودية قائم فعلا, حتى يومنا هذا..!
@ ان عددا غير محدود من الخبراء والمعنيين بالشأن الاقتصادي السعودي قد ارتأوا ان القطاع الخاص يحبذ شراء وتملك الحصص الحكومية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة أرامكو السعودية, والبنوك العشرة السعودية المحلية..
اما دخول معمعة (الاتصالات) وشركتها المثقلة بالمشاكل المالية ومع موظفيها الحاليين وموظفيها الجدد.. إلخ. فأخشى ألا تجد شركة الاتصالات زبونا واحدا من قبل القطاع الخاص (أي المؤسسات الفردية السعودية) عند طرحها نسبة ال30% المخصصة لهما من قبل الحكومة!
@ صحيح ان السيولة موجودة لدى بعض الأفراد السعوديين او المؤسسات المملوكة لهم الآن في سوق الأسهم السعودي, ولكن أين الضمانات.. أين الطمأنينة وراحة البال للمستثمر الفرد في بعض هذه الجهات والمرافق التي لم تحقق أرباحا (معتبرة) خلال عقد او أكثر من الزمن كشركات الكهرباء التي لا تزال تتعثر حتى اليوم في خطواتها؟
@ ان المهام الجسيمة الملقاة على عاتق المجلس الاقتصادي الأعلى جد كبيرة بل لا أبالغ ان قلت: انها مهام تحاط بكثير من التساؤل: مثل من سيشرف فعليا على عمليات الشراء والاسهام من قبل القطاع الخاص للحصص المعروضة (العشرين مرفقا وجهة حكومية) هل قررت الحكومة تكوين هيئات او مصالح حكومية لمواكبة العمليات الجديدة للبيع والشراء بين القطاع الحكومي (العام)ّ! والقطاع الخاص..!! من هم المؤهلون لهذه المهام الكبيرة.. ما مدى المصداقية والخوف من الله عند هؤلاء الناس..؟ ما مدى حرصهم على انجاح المهام الموكلة اليهم؟
ولا ننسى هنا ان اغراءات الإثراء السريع, والرغبة في الاستحواذ على مال كثير في وقت قصير غير متعوب عليه موجودة دائما..!!
@ ان الرقابة المالية الحديثة ومتطلباتها ووجودها بات أمرا مفروضا وضروريا عند البدء في عملية بيع حصص الحكومة في تلك المشروعات العشرين, على القطاع الخاص, على ان توفر الحكومة لهم (حصانة) مضمونة ومعلنة على الجميع, ولا عيب في ذلك.. ان حكومات عديدة في الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا وتجاريا, تنتهج وتتبع هذه السياسة المالية المحاسبية التدقيقية وبشكل حازم وصريح!
@ على أية حال ان ما أقدمت عليه الحكومة, من خطوات تأهيلية وتشجيعية للقطاع الخاص, قوبل داخل المملكة وعلى كافة المستويات بل وخارج المملكة باستحسان وتفهم كبيرين.