الاصلاحات الاقتصادية تزيد تعاون تونس المالي عالميا

ينتظر ان يتجاوز حجم الاستثمار الخارجي التونسي هذه السنة 700 مليون دينار وذلك نتيجة تواصل النسق المتسارع لنمو الاستثمارات الخارجية في تونس خلال الاشهر الاربعة الاولي من السنة الحالية حيث تمت تعبئة 8ر488 مليون دينار مقابل 163 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية
و ياتي هذا التطور الهام بفضل الزيادة المسجلة في الاحداثيات الجديدة بنحو 155 مليون دينار مقابل 145 مليون دينار السنة الماضية بالاضافة الى الموارد التي وفرتها عملية تخصيص وحدة اسمنت قابس بقيمة 311 مليون دينار .
وتاكيدا للتزايد المطرد في اهتمام المستثمرين الاجانب بالاستثمار في تونس تطورت نوايا الاستثمار الخارجي المصرح بها حتى موفى افريل 2000 الى نحو 7ر246 مليون دينار مقابل 3ر209 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 1999 مسجلة نموا بنسبة 9ر17 بالمائة وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار استقطب قطاع الصناعات المعملية 70 بالمائة من نوايا الاستثمار محتلا بذلك المرتبة الاولى يليه قطاع السياحة بنسبة 6ر13 بالمائة .وينتظر ان توفر هذه الاستثمارات قرابة 10 الاف موطن شغل 92 بالمائة منها سيوفرها قطاع الصناعات المعملية.