الأكراد يبحثون اقامة نظام فدرالي عربي كردي في العراق

مع ابقاء المهام السيادية في يد بغداد

يواصل المجلس الوطني لاقليم كردستان العراق (البرلمان) مناقشة ما بدأه يوم الخميس لمشروعي دستور ينصان على نظام فدرالي عربي كردي في العراق وعلى حكم ذاتي لهذه المنطقة غير الخاضعة لسلطة بغداد منذ 1991.
وبموجب هذين المشروعين تبقى المهمات الأساسية من صلاحية الحكومة العراقية، لكن مدينة كركوك الغنية بالنفط والتي تسيطر عليها بغداد حاليا، تصبح عاصمة منطقة كردستان في اطار عراق "اتحادي".وخلال اجتماع البرلمان ستتم الموافقة على مضمون المشروعين بعد جلسات عدة قد تؤدي الى ادخال تعديلات طفيفة.
وحضر جلسة الافتتاح الوزير الفرنسي السابق برنار كوشنير الذي يزور المنطقة حاليا. وألقى كلمة أعرب فيها عن ترحيبه باتفاق السلام بين الفصائل الكردية.
ووافق على مشروعي الدستور الفصيلان الرئيسيان المتنافسان اللذان يتقاسمان السيطرة على كردستان، الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة جلال طالباني).وهي الجلسة الأولى لهذا البرلمان الكردي منذ ستة اعوام.
وتميزت عودة العمل الى البرلمان الذي يشغل فيه الحزب الديموقراطي 51 مقعدا والاتحاد الوطني 49 مقعدا مع خمسة مقاعد مخصصة لاحزاب مسيحية، بالتصديق على اتفاق السلام بين الفصيلين على خلفية التهديدات الامريكية بضرب العراق للاطاحة بالرئيس صدام حسين.
ويصف مشروع الدستور العراق بأنه منطقة كردية وأخرى عربية يفترض ان تشكلا "عراقا اتحاديا" مع "نظام ديموقراطي وبرلماني وجمهوري".وبموجب المشروع، فان منطقة كردستان تضم كركوك وثلاث محافظات أخرى هي اربيل والدهوك والسليمانية الخاضعة حاليا للسيطرة الكردية.ويفترض ان تكون كركوك عاصمة كردستان التي ستضم عندئذ ثمانية اقضية واربع نواح تقع ضمن حدود محافظات اخرى في العراق.وينادي المشروع بان تكون للاقليم سلطة تشريعية واخرى تنفيذية.
وبموجب هذا المشروع، يستفيد الاكراد من جزء من العائدات النفطية للعراق نظرا الى نسبتهم في اطار عدد السكان.
وينص المشروع ايضا على اقامة حكم ذاتي يترك مع ذلك للحكم المركزي المهمات الرئيسية كالشؤون الخارجية والدفاع والقطاع النفطي والاقتصاد والاستثمارات.
ويضمن الدستور المقترح حقوق الاتنيات الاخرى والاقليات التي تعيش في كردستان.
وينص مشروع الدستور على اقامة عراق اتحادي على ان تلتزم بغداد لدى الامم المتحدة باحترام ترسيم الحدود وحقوق كل من المنطقتين الكردية والعربية.
وينص المشروع على انه اذا كان الرئيس عربيا فان رئيس الوزراء يفترض ان يكون كرديا والعكس صحيح.وذكر مسؤولون في اربيل ان البرلمان الكردي سيحدد موعد البدء بتطبيق الدستور الكردي بعد التصديق عليه.
وقد اصبحت كردستان العراقية التي يسكنها 3.6 مليون نسمة مستقلة فعليا بعد حرب الخليج في 1991 بفضل حماية غربية.
وسعى المسئولون الاكراد الى طمأنة الدول المتاخمة للعراق بانهم لا ينوون اقامة دولة كردية مستقلة اذا ما اطاحت الولايات المتحدة بصدام حسين.