إنها فواتير بعلم الغيب

عن مياه رياض الخبراء

اعتقد ان من حق المواطن ان يتمتع بالخدمات التي توفرها القطاعات التي أنشأتها الدولة ووضعت لها أنظمة وضوابط لكيفية الاستفادة منها سواء كانت مجانية او برسوم وبما ان الماء يعتبر من ضروريات الحياة كما انه ثروة وطنية يجب المحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة والاقتصاد في استخدامه سواء للزراعة او المساكن وغيرها وحيث ان مصلحة المياه والصرف الصحي تقوم بايصال المياه للمساكن وتركيب عدادات لحساب الاستهلاك بشكل دقيق واصدار فواتير ربع سنوية بأكثر مدن المملكة الا ان مصلحة المياه بمنطقة القصيم فرع محافظة رياض الخبراء قامت باصدار وتوزيع فواتير بعلم الغيب وهذه حالة نادرة لقطاع يقدم خدمة تحتسب فواتيرها بكميات الاستهلاك حيث قامت بتوزيع فواتير بمبالغ تقديرية لمساكن وبشكل عشوائي فالذي يوجد لديه عداد وبرقم اشتراك مكون من 24 رقما (زيادة في الدقة) اعطي فاتورة تقديرية وهذا يدل على ان العدادات المركبة غير صالحة من الناحية الفنية لحساب كمية الاستهلاك حيث انه مضى على تركيبها سنوات عدة واستمرت عمليات التركيب فترة طويلة قبل ان يكتشفوا عدم صلاحيتها وحتى الذي لا يوجد لديه عداد صدرت له فاتورة بمبالغ تراوحت بين 300 حتى 8000 ريال حيث يتم حساب المبلغ بمساحة الأرض وعدد الوحدات فلو كان لديك حوش بجوار منزلك وبه اشجار ونخيل او أكوام من الرمل ولم ير الماء منذ انشائه فستدفع راتبك كاملا وتأخذ سلفة لتسديد الفاتورة واذا كنت شخصا محترفا في الجدال فستحصل على تخفيض حتى ان الشخص الذي هجر بيته سنوات تتم معاملته كالآخرين, سواء بوجود عداد او بعدمه. وهذا النظام لم نعهده ونحن في هذا العصر الالكتروني والغريب في الأمر ان فترة الاستهلاك مدتها خمس سنوات ويبدو ان نظام الفاتورة في المصلحة تمتع باجازة طويلة غير معتادة في الأنظمة وباشر عمله باصدار فواتير عشوائية لافراد محددين في برنامجه القديم ونسي آخرين مازالوا يتمتعون بالخدمة في جوارنا وكلنا أمل في ان تقوم المصلحة بمراجعة أنظمتها والاستفادة من خبرة القطاعات الأخرى كشركة الكهرباء والاتصالات في التنظيم واصدار فواتير عادلة كل حسب استهلاكه بعيدا عن التوقعات ومساواة المسرف بالمقتصد فقد بحت أصواتنا ونحن نطالب منذ زمن طويل بتزويدنا بفواتير على فترات منتظمة خوفا من المفاجآت التي ظهرت أخيرا منبئة عن خلل واضح في أنظمة المصلحة.
حمد علي السحيباني