مهاتير يدين الانحياز الصارخ لإسرائيل ويطالب بضربها إذا ضرب العراق

الصحف البريطانية: التركيز على العراق وحده ضرب من الجنون

فيما تستمر الخلافات بين اعضاء مجلس الامن الدولي للاسبوع الثالث بشأن قرار تلح عليه الولايات المتحدة ويرخص باستخدام القوة ضد العراق حذر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد من زيادة العمليات الارهابية بسبب ما وصفه بالمعايير المزدوجة للقوى العظمى في شن هجمات وقائية مضادة للاسلحة النووية على بعض الدول فيما تترك الحرية لاسرائيل.
وقال مهاتير للصحفيين أمس: انه لا يوجد ضغط على إسرائيل للتخلص من الاسلحة النووية. ولكن هناك الكثير من الضغط على الدول الاخرى. ودعا رئيس الوزراء الماليزي إلى ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل، قائلا ان اتجاه دول بعينها لتنفيذ هجمات على دول يشتبه في أنها تمتلك أسلحة نووية في الوقت الذي تحمي فيه حلفاءها قد يؤدي إلى رد فعل عنيف من بعض الاطراف بسبب الغضب. وقال: ان انحياز بعض الدول في فرض عدم الانتشار النووي سيؤدي إلى دوامة من التدهور تؤدي إلى الاضرار بالاهداف العالمية لمنع الانتشار النووي. وأضاف: كنتيجة فإن القطاعات المتشددة والمتطرفة في الدول المهددة ستنمو وتزداد جرأة حتى أن البعض سيتمنى أخذ الامور بيديه باللجوء إلى العمليات الارهابية وربما حتى الارهاب النووي. وهاجم مهاتير الهجوم المتوقع أن تقوم به الولايات المتحدة على العراق، حيث اتهمت واشنطن بغداد بالسعي لحيازة أسلحة نووية قائلا: انه يجب في هذه الحالة شن هجمات مماثلة على إسرائيل.
جنون
بدورها اعتبرت الصحف الصادرة في لندن أمس في تعليقها على الاعتداء الذي هز بالي واسفر عن مقتل33 بريطانيا على الارجح ان الولايات المتحدة تركز في الحرب التي تشنها على الارهاب على العراق كثيرا ورأت ان ذلك ضرب من الجنون. وكتبت صحيفة ذي انديبندنت تقول: ان الامر الذي اساء اكثر من غيره الى الحرب الجماعية على الارهاب هي الطريقة التي حولت فيها ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش امام اعيننا هذه الحرب الى استعدادات لحرب على الطراز القديم تشنها الولايات المتحدة ضد العراق. واضافت الصحيفة بامكان الولايات المتحدة ان لا تكون قد تخلت بعد عن الجهود الدولية لمحاربة الارهاب فلديها قوات منتشرة في مناطق بعيدة عن بعضها البعض كالفلبين وجورجيا والكويت، لكن جهودها الرئيسية الآن على الصعيد العسكري او على صعيد الدعاية، تنصب حاليا على العراق.وتابعت تقول ان الهجوم الارهابي القاتل على بالي التي توصف بانها اهدأ مناطق العالم يؤكد ان هذه المقاربة ضرب من الجنون. واستخدم تشارلز كينيدي زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي المعارض لسياسة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حول العراق كلمة جنون في هذا الاطار ايضا. واعتبر كينيدي الذي اوردت تصريحه عدة صحف ان تركيز الاهتمام الدولي على مشكلة اسلحة الدمار الشامل العراقية قد يتم على حساب مكافحة شبكة القاعدة بزعامة اسامة بن لادن ومجموعات متطرفة اخرى. وقال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني لصحيفة ذي جارديان: يظهر اعتداء بالي ان عدم معالجة المشاكل سيؤدي الى ارتدادها علينا. والامر كذلك في العراق. المسألة ليست مسألة اختيار بل يجب الاهتمام بكل شيء. وقالت صحيفة ذي تايمز ان اعتداء بالي سيعزز وجهة نظر اشخاص مثل الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون وبعض اعضاء البرلمان الامريكي الذين يعتبرون ان الاولوية الرئيسية هي في محاربة الارهاب وليس مهاجمة العراق.
استفتاء
على صعيد آخر بدأ العراقيون في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش) صباح أمس الادلاء باصواتهم على ولاية رئاسية جديدة للرئيس صدام حسين تمتد سبع سنوات.ويأتي الاستفتاء الذي سبقته تعبئة لا سابق لها بينما تحاول الولايات المتحدة الحصول على قرار من الأمم المتحدة يسمح لها باللجوء الى القوة، في حال الضرورة، من اجل اجبار العراق على التخلص من اسلحة الدمار الشامل التي تتهمه بامتلاكها. ويفترض ان يرد الناخبون الذين يبلغ عددهم حوالي 5ر11 مليون شخص بنعم او لا على السؤال: هل توافق على اشغال (بقاء) صدام حسين لفترة رئاسية جديدة؟. وكان الرئيس العراقي قد حصل في الاستفتاء السابق الذي اجري في 1995 على تأييد 96ر99% من الناخبين. وقد اكد المسؤولون العراقيون انهم يتوقعون نتيجة افضل هذا العام.
خلافات
ووصل وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الى واشنطن أمس لمحاولة تسوية الخلافات الدائرة في الامم المتحدة بشأن العراق. وقال دبلوماسي كبير بالمجلس ما زلنا محلك سر رغم محاولات التوصل لتسوية من جانب الولايات المتحدة وفرنسا التي تقود المعارضة للقرار الذي صاغته واشنطن.وتريد فرنسا التي يقول الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان انها تحظى بتأييد اغلب اعضاء المجلس ان يفرض القرار شروطا صارمة تتيح للمفتشين الدوليين عن اسلحة العراق المحظورة اختبار مدى تعاون بغداد. واذا لم يلتزم العراق يصدر قرار اخر يرخص باستخدام القوة.وتريد الولايات المتحدة الحصول من الجولة الاولى على ترخيص باستخدام القوة. وكحل بديل ربما توافق واشنطن على خيار القرارين اذا اعطاها الاول غطاء شرعيا لاستخدام القوة العسكرية. وقال مسؤول امريكي يمكنهم حينئذ ان يفعلوا ما يشاءون بالثاني . وسيتشاور سترو في واشنطن مع وزير الخارجية كولن باول بشأن القرار بعد مكالمات هاتفية يومية تقريبا بين وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وتؤيد روسيا والصين فرنسا.ولم تقدم واشنطن مسودة القرار رسميا بعد وتفضل الحصول على موافقة الاعضاء الخمسة الدائمين قبل الدخول في مناقشات مع الدول العشر غير دائمة العضوية.
ويلزم لتبني قرار بالمجلس ان يحظى بموافقة تسعة اعضاء على الاقل والا يستخدم ضده حق النقض الفيتو الذي تتمتع به الدول دائمة العضوية.وقال عنان الاسبوع الماضي ان اعضاء الامم المتحدة يفضلون خيار القرارين. وسيكون لكل اعضاء الامم المتحدة فرصة التحدث اليوم حين تعقد اول جلسة علنية بشأن العراق.