أعلن وزير الخارجية الاردني الدكتور مروان المعشر ان المسار الفلسطيني الاسرائيلي سيشهد خلال الشهر الحالي انطلاقة جديدة تتمثل باعلان خطة يتم من خلالها تنفيذ التزامات متقابلة من الطرفين لمدة ثلاث سنوات تنتهي باقامة دولة فلسطينية. واوضح المعشر فى مقابلة مع التلفزيون الاردني ان هذه الخطة جاءت نتاجا لجهود اردنية مضنية قادها العاهل الاردني عبد الله الثاني لاقناع الادارة الامريكية والمجتمع الدولي ليس بوجوب الحديث عن حل نهائي فقط وانما بوجوب ترجمة ذلك الى خطة عمل جديدة تومن الاطراف المعنية وتعمل على انجاحها.واكد ان الخطة المشار اليها ستكون علنية وشمولية بحيث تشمل كذلك المسارين السوري واللبناني.واشار الى ان هناك ملفين ساخنين فى المنطقة هما الملف العراقي والملف الفلسطيني مبينا ان كل الزيارات التي قام بها مسؤولون عرب واجانب الى الاردن صبت فى اطار هذين الملفين. واستطرد وزير الخارجية الاردني انه بالنسبة للملف الفلسطيني الذي يتابع الاردن قضيته مع العديد من المسوولين الاوروبيين والدوليين فانه سيشهد هذا الشهر انطلاقة جديدة من خلال الاعلان عن الخطة التنفيذية المشار اليها والتي تنتهي باقامة دولة فلسطينية وازالة الاحتلال الاسرائيلي. واوضح المعشر ان العناصر الرئيسية التي تتضمنها الخطة هي أولا التزامات على الاطراف المعنية او الالتزامات المتقابلة وثانيا الجداول الزمنية ومواعيد تنفيذ هذه الالتزامات وثالثا وجود الية مراقبة وتصحيح للمسارات المختلفة بمعنى انه دون ان يكون هناك هيئة دولية تراقب تنفيذ هذه الالتزامات وتصحيح المسارات اذا ما اخل طرف بها فلن نتمكن من الوصول الى الدولة الفلسطينية خلال ثلاث سنوات. وبين أن العنصر الاخير والرابع هو موضوع الشمولية بالنظر الى فترة الثلاث سنوات على انها ستغطي ليس فقط المسار الفلسطيني الاسرائيلي وانما المساران السوري واللبناني. وتوقع ان يتم الانتهاء من كافة المسارات فى منتصف عام 2005 مشيرا الى ان هناك اجماعا دوليا على قيام دولة فلسطينية فى غضون ثلاث سنوات لكن الجهد يبقى باتجاه دفع اسرائيل لتاييد هذا الاجماع للوصول الى حل شامل. ولفت المعشر الى ان الاردن يواجه ازمة على حدوده الشرقية والغربية ونتحرك للخروج من هاتين الازمتين مؤكدا ان الممارسات الاسرائيلية لا تعطي الامل بجدية الحكومة الاسرائيلية للتقدم فى العملية السلمية.