إعلان فوز الحزب الحاكم في المغرب رسميا بأعلى نسبة من مقاعد البرلمان

الإسلاميون يرفضون مشاركة الاشتراكيين في الحكم

أعلن رسميا في الرباط فوز الحزب الاشتراكي الحاكم بأعلى نسبة من المقاعد البرلمانية في الانتخابات التي جرت في المغرب الجمعة الماضي حيث حصد 45 مقعدا بينما قفز الحزب الاسلامي المعتدل التوجه إلى المركز الثالث وحصل على 38 مقعدا.
وطبقا للنتائج الرسمية التي أكدها وزير الداخلية إدريس جطو فقد احتل حزب الاستقلال الوطني، شريك الاشتراكيين الرئيسي في الائتلاف الحاكم، المركز الثاني وبفارق مقعدين فقط عن الحزب الحاكم حيث حصد 43 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 مقعدا بزيادة 11 مقعدا.وبهذه النتيجة، تراجعت شعبية الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء عبد الرحمن يوسفي حيث فقد 12 مقعدا إضافيا كان يشغلها في البرلمان السابق اعتبارا من عام 1997. وذكر محللون أن حزب العدالة والتنمية الاسلامي يعتبر أكبر الرابحين في هذه الانتخابات حيث كان يشغل 14 مقعدا فقط في البرلمان السابق وأصبح الآن ثالث أكبر قوة سياسية في المغرب. واعلن الامين العام المساعد لحزب العدالة والتنمية الاسلامي سعد الدين عثماني ان حزبه لن يقبل المشاركة في حكومة يقودها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. واكد عثماني انه اذا اعيد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على رأس الحكومة المقبلة، فحزب العدالة والتنمية سيرفض المشاركة فيها بسبب الخلافات في برامجهما. ومن المتوقع أن تستغرق عملية تشكيل ائتلاف حكومي جديد عدة أسابيع. وقد تأخر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات بعض الوقت. ويعتبر تقدم حزب العدالة والتنمية الذي يرغب في فرض حظر على بيع الخمور وعلى كازينوهات القمار والذي يؤمن بضرورة ارتداء النساء الحجاب، بمثابة ظاهرة في هذه الانتخابات. ويرغب هذا الحزب على المدى الطويل في تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية بشكل كامل في البلاد بما في ذلك عقوبة بتر اليد بالنسبة لبعض جرائم السرقة. وأكد الحزب أنه لم يتنافس سوى في65 دائرة انتخابية من بين الدوائر ال 91 وذلك لتفادي تحقيق نصر كاسح وايجاد وضع مماثل لما حدث في الجزائر في أوائل التسعينات عندما أدى النجاح الانتخابي للاسلاميين إلى تدخل النظام الحاكم لالغاء الانتخابات وهو ماأدى بدوره الى إشعال صراع أهلي دموي. وقال مصطفى راميد رئيس الجناح البرلماني لحزب العدالة والتنمية الاسلامي لا يوجد أي مبرر للخوف منا. فنحن نريد العمل بأسلوب قانوني داخل النظام القائم. وينظر إلى النجاح الانتخابي لحزب العدالة والتنمية باعتباره انعكاسا للشعبية المتزايدة للاسلاميين بشكل عام، ومن بينهم أكبر حركة إسلامية في المغرب وهي حركة العدل والاحسان شبه القانونية والتي قاطعت الانتخابات.