تحديات وفرص النقل العام

أعتقد أن ضرورة شبكة متكاملة للنقل العام أصبحت واضحة لدى الجميع خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت اليوم مسألة وقت بإذن الله، بعد أن تأخرنا فيها لعقود طويلة. وهذه الشبكة يجب أن تشمل القطارات والمترو والحافلات، وتربط مدن المملكة الكبيرة في كل المناطق ، مرورا بما يمكن من القرى - بعضها ببعض وتضمن الحركة السهلة داخل المدن الكبرى. وهي إحدى المتطلبات الأساسية لنجاح مشاريع المدن الاقتصادية والصناعية القادمة.
ومع كون هذه الشبكة قرارا استراتيجيا للبلد، وليست مجرد مجموعة مشاريع مختلفة غير مترابطة، لكننا نجد أن الجهات المسؤولة عنها وعن إنجاحها متعددة. ومع الإعلان عن إنشاء هيئة النقل العام فلعل هذا يمكننا من مراجعة الوضع الحالي للجهات الحكومية المختلفة التي تخطط أو تشرف على مشاريع أو تشغيل القطارات. ويجدر بنا الاستفادة أيضاً من تجاربنا التنموية السابقة الناجحة (بالذات تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع سابك)، فمن الأفضل أن توجد جهة واحدة مركزية للتخطيط لهذه المشاريع المختلفة، وتشرف على إنشائها. لتساهم في إيجاد الفرص في نقل ما يمكن من التقنية والخبرات الهندسية والصناعية. وهذا يشمل المكاتب الهندسية المتخصصة، وتصنيع ما يمكن من قطع غيار هذه القطارات، بالإضافة إلى تأهيل شركات محلية تتمكن بشكل كامل من مشاريع الإنشاء، والاستفادة قدر الإمكان من الموارد والسواعد الوطنية. ومن ثم إنشاء شركة محلية (حكومية ابتداءً ثم تخصص لاحقاً) لتشغيل هذه الشبكة والقطارات المختلفة، وهو ما سوف يمكننا من الاستفادة من مختلف الخبرات المحلية واقتصاديات الحجم؛ بالذات عند الأخذ بالاعتبار أن السكك الحديدية هي من «الاحتكارات الطبيعية» والتي يفيد الاحتكار فيها المستهلك. وهذه الشركة المطلوبة قد تنتج عن دمج بعض الشركات القائمة حالياً مع بعض المؤسسات الحكومية ذات الخبرة في المجال.
مع الأخذ بالاعتبار أن مشاريع البنية التحتية لا يجب أن تخضع لنفس دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التجارية البحتة، لكن في نفس الوقت هذا لا يعني هذا إغفال النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية. حيث وجدت دراسة نشرت في عام 2005م عن مشاريع النقل العام في العالم، بين عامي 1969م و1998م، أن 90% من المشاريع تجاوزت تكلفتها ب 45% وقدرت المستخدمين ب 106% أكثر من الواقع. لكن دراسة حديثة في 2013م وجدت أن وسائل النقل العام في الولايات المتحدة، وإن كان استخدامها يشكل 1% فقط من الأميال التي يقطعها الركاب، إلا أنها تخفف الزحام بحوالي 47% في الطرق الرئيسية. وهناك تحديات اجتماعية لنجاح واستمرارية استخدام هذه الوسائل وأهمها المحافظة على النظافة والأمن في المحطات والمركبات. وأفضل طريقة لتقليل الأعداد الضخمة من رجال الأمن وعمال النظافة اللازمين هي إنشاء شبكة من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) للمراقبة وحفظ الأمن والنظافة، مع إقرار عقوبات صارمة ورادعة للمخالفين.
نجاحنا في انشاء هذه الشبكة بطريقة صحيحة سوف يمكننا من الاستجابة إلى الضرورة الاقتصادية لرفع سعر البنزين والديزل، نظرا للزيادة غير المبررة من الاستهلاك المحلي، مع دعم محدودي الدخل بتذاكر مجانية ومخفضة تسهل عليهم التنقل بين منازلهم ومقرات أعمالهم وحاجاتهم. وهذا الزيادة بدورها لها بعض الآثار الإيجابية مثل المساهمة في تخفيف الزحام وإزعاج الشباب والتفحيط وغيره، وبالتالي تقليل حوادث السيارات ووقف النزيف المستمر للأرواح والأموال. وهذا يوفر بديلا مناسبا لمواصلات آمنة للمرأة، وتقليله الحاجة للسائقين وتحويلها لمجرد ترف؛ ويمهد بشكل طبيعي لمناخ يناسب قيادة من أرادت من النساء للسيارة، مع ضبط الأنظمة والعقوبات والمراقبة المرورية. بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة وتخفيف مصاريف صيانة الطرق ذات الاستخدام الثقيل. وأيضاً المساعدة على توفير مساكن اقتصادية لذوي الدخل المحدود عن طريق تطوير ضواح جديدة وربطها بمركز المدينة، ووقف الهجرة من القرى إلى المدن الرئيسية وتمكين سكانها من العمل في المدن مع عيشهم في هذه القرى. وهذا بدوره سوف يساهم في اعتدال أسعار الأراضي داخل المدن الكبرى عند توفر بديل مقبول، ويسهل التحول إلى بناء عمائر سكنية وتجارية في مراكز المدن دون ازدياد الزحام الخانق. ولا يعني اكتمال هذه الشبكة نهاية المشوار، بل تراكم هذه الخبرة سوف يؤهلنا للتفرغ لإنشاء شبكة مواصلات خليجية بل وعربية وتصدير خبراتنا للدول المجاورة وربما الحصول على فرص تنفيذ أو تشغيل مشاريع النقل بها.
تويتر: @AlQurtas