لجنة خدمة المجتمع بغرفة الاحساء تدعم المشروع .. ووزارة الصحة تضع العراقيل

مديرة مشروع مكافحة أمراض الدم:

نشكركم شكرا جزيلا على ماتقومون به من تغطية بناءة لنشاط مشروع مكافحة امراض الدم الوراثية ولكننا نود ان يتم نشر هذه الانشطة باسم الجهة المتبنية لها والداعمة لها وهي لجنة خدمة المجتمع بالاحساء وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة "اجفند" برئاسة صاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبدالعزيز وليست وزارة الصحة او مركز امراض الدم الوراثية او مستشفى الملك فهد حيث ان المشروع لا يتبع وزارة الصحة فرغم اننا داعمون لتوجهات وزارة الصحة ونهدف لنفس الغاية الا اننا نختلف تماما في الوسيلة وخطة التنفيذ.
فنحن نتعامل مع قضية استمرار تزايد اصابة الاطفال بأشد أمراض الدم الوراثية خطورة وانتشارا "الانيميا المنجلية والثلاسيميا" في ظل توافر السبل والامكانيات لوقايتهم على انها امر منكوب ويجب النهي عنه ونطالب بتعجيل إقرار الفحص قبل الزواج حيث انه الاساس والضابط الوحيد لوقف الاصابة وذلك لانقاذ مايمكن انقاذه من المواليد الجدد ونعتمد في ذلك على اطلاع المسئولين وولاة الأمر بطريقة جادة وفعالة كما اننا لانجد داعيا لتبرير وزارة الصحة لأسباب تأخير إقرار فحص السعوديين والسعوديات قبل الزواج بثلاث سنوات وبانها بحاجة لهذه السنوات لتستعد بالاجهزة وللبدء بحملات توعية ونعتبرها طلبا غير مقبول حيث ان الاجهزة متوافرة ولو احتاجت إحدى المناطق زيادة للأجهزة فحكومتنا الرشيدة قادرة على توفيرها وفي ثلاث ساعات وليس في ثلاث سنوات اما حملات التوعية فوزارة الصحة تصرح دائما بانها قامت بهذه التوعية منذ عشرين عاما مضت وهي فترة كافية ولا داعي لثلاث سنوات اخرى جديدة وبدلا من تأخير اقرار الزام الفحص ثلاث سنوات للبدء بحملات توعية جديدة ثم دراسة وتقييم تلك الحملات في نهاية تلك السنوات فليقيموا ويتدارسوا في ثلاثة ايام نتائج الحملات المسبقة التي تمت والتي تصرح وزارة الصحة بأنها قامت بها خلال العشرين سنة الماضية او ليطلعوا على ماقام به المشروع التابع للجنة خدمة المجتمع وبرنامج الخليج العربي من دراسة وتقييم لهذه الحملات الماضية وسوف نرفق لكم مع هذا الخطاب نموذجا لهذه الدراسة موضحا فيه أسباب عدم جدوى برامج التوعية دون وجود قرار الزامي بالفحص يدعمها وتدعمه. وهنا يكمن الاختلاف في وجهات النظر بين المشروع وبين وزارة الصحة حيث ترى وزارة الصحة ان الاساس والضابط الوحيد هو تكثيف التوعية وعدم إلزام الناس بالفحص قبل عقد القران بينما يرى المشروع ان الزام الفحص قبل عقد القران عن هذين المرضين "المنجلية والثلاسيميا" هو الاساس والضابط الوحيد مع استمرار حملات التوعية لدعم هذا الاتجاه خاصة في مثل هذه الظروف من ارتفاع نسبة المصابين كما نحب ان نضيف ان قرار الالزام المطلوب هنا لا يعني الزام الناس بالفحص لرفضهم له ولكن يعني ايجاد آلية تلزم الجهات المعنية والمسئولة بتسهيل مهمة اجراء الفحص المطلوب وهي مهمة وزارة الصحة ومهمة اطلاع الطرفين على استمارة الفحص لكل منهما قبل عقد القران وهذه مهمة وزارة العدل للتنسيق من اجل قيام مأذوني الانكحة بطلب استمارة الفحص من الطرفين تاكيدا ودعما لاهمية ذلك الفحص حتى يتمكنا من وقاية ابنائهما مع ترك حرية الارتباط من عدمه للطرفين نفسيهما حيث ان الزام الفحص هو الاساس والضابط الوحيد في مثل هذه الظروف كما ذكرنا سابقا ووجد المشروع ان عدم تدخل جهة رسمية لالزام الفحص قبل الزواج بصفة رسمية لرفع الضرر والحرج عن الطرفين المقدمين على الزواج هو السبب الرئيسي لتزايد الاصابة حيث تعتبر المملكة أعلى نسبة اصابة في العالم فقد بلغت نسبة الحاملين والمصابين تقريبا اكثر من 30% في بعض محافظات المملكة واعتبر المشروع ان قضية الزام الفحص الطبي قبل الزواج هي حق من حقوق الجيل القادم لا يمكن التفريط به ويرى المشروع ان السبب وراء تأخير صدور ذلك القرار هو عدم قيام المسئولين عن الجد والمكافحة لهذه الامراض باطلاع ولاة الامر وعلماء الدين على ابعاد هذه القضية اجتماعيا واقتصاديا بصورة جلية وما قد يعود عليه تأخير قرار الزام الفحص يوما واحدا وما يسببه ذلك من دمار وهلاك للأجيال القادمة للأمة الإسلامية والمسلمين.
ومن هذا المنطلق فان المشروع اخذ على عاتقه اطلاع جميع الوزارات والجهات المعنية وعمل ندوات خاصة لعلماء الدين والمأذونين في جميع المحافظات لطرح قضية إلزام الفحص كحل جذري لوقت الإصابة إيمانا منه بأنه في إلزام الفحص مصلحة للمواطنين وأن ولاة الامور احرص الناس على مصلحة الأمة. أملا بذلك أن تأتي توجهات رسمية بذلك لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة بإذن الله وتوفيرا للجهود المبذولة والاموال الطائلة التي تصرف للمصابين كعلاج والتي تقدر تقريبا ب 350 مليون ريال سنويا. واود الافادة بأننا سعيدون جدا لما توليه جريدة "اليوم" من اهتمام بالغ وحرص منقطع النظير في متابعة خطوات هذا المشروع الذي يعود تحقيق اهداف باذن الله لخير هذه الامة فنحن دوما نطلب الدعم المعنوي لحل هذه القضية وليس المادي فالكلمة الطيبة حسنة وما احوجنا اليوم لتلك الكلمة.
ولكم جزيل الشكر
مديرة مشروع مكافحة امراض الدم الوراثية
هدى عبدالرحمن المنصور