الأمير نايف يرعى ندوة المجتمع والامن بكلية الملك فهد الامنية

تقام في شعبان القادم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة خلال شهر شعبان القادم ندوة ينظمها مركز البحوث والدراسات في كلية الملك فهد الامنية بعنوان "المجتمع والامن" وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز بمقر الكلية بالرياض.
وتهدف هذه الندوة الى التعرف على واقع سوق العمل السعودي كمحاولة لطرح الحلول الكفيلة بزيادة مساهمة عنصر العمل السعودي في العملية الانتاجية والحد من ظاهرة البطالة وما يترتب عليها من آثار سلبية في المجالات الامنية والاقتصادية كما تهدف الى ابراز الابعاد الاخرى لعملية توطين فرص العمل في سوق العمل السعودي خاصة في ظل التركيز الدائم والمستمر على البعد الاقتصادي واهمال الابعاد الاخرى ذات الاهمية البالغة كالبعد الامني والبعد الاجتماعي. وستركز الندوة على خمسة محاور المحور الاول بعنوان "الملامح الرئيسية لسوق العمل السعودي" ويتناول هذا المحور الاوضاع الراهنة لسوق العمل واوضاع القوى العاملة وتطوراتها ودور القطاع الخاص في مجال التوظيف وكذلك دور القطاع العام في مجال التوظيف والانظمة والقرارات ذات العلاقة بتوطين فرص العمل اما المحور الثاني فيتحدث عن "الابعاد الاجتماعية لسوق العمل" ويتضمن الابعاد الاجتماعية والسلوكية للعمالة الوافدة والاتجاهات الاجتماعية نحو بعض المهن، الامن الوظيفي في القطاع الخاص، تذليل الاثار الاجتماعية للعمالة السائبة، الاثار الاجتماعية والفكرية للعمالة المنزلية اضافة الى الاثار الاجتماعية للبطالة.. فيما يتناول المحور الثالث "الابعاد الاقتصادية لسوق العمل" ويتناول الجوانب التالية: ظاهرة البطالة في المملكة المفهوم والابعاد الاثار الاقتصادية لظاهرة البطالة، التحديات الاقتصادية لظاهرة الاعتماد على العمالة الوافدة، دور عنصر العمل الوطني في العملية الانتاجية، دور التجربة السعودية في القطاع الخاص الواقع والتطلعات، معوقات توطين فرص العمل، الاثار الاقتصادية لعملية توطين فرص العمل.
اما المحور الرابع فسيكون تحت عنوان "الابعاد الامنية لسوق العمل" السعودي ويتناول الجوانب التالية:
الجريمة والبطالة، انماط الجريمة في ظل واقع سوق العمل، اضافة الى ظاهرة التستر وابعادها الامنية، الاثار الامنية لعملية توطين فرص العمل، التحديات الامنية لظاهرة الاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة.
وسيتحدث المحور المخامس عن سوق العمل السعودي رؤية مستقبلية ويتضمن مايلي:
التدريب وتوطين الوظائف، مخرجات التعليم وسوق العمل وكذلك مستقبل السياسات الخاصة بتوطين الوظائف، دور الخطط التنموية في مجال توطين الوظائف.