تساهم الطاقة النووية بنسبة كبيرة في تخفيض مستوى الغازات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري المتمثلة في ارتفاع حرارة الارض وينبغي ان يتم اخذها في الاعتبار في اطار الوسائل التي ينص عليها بروتوكول كيوتو، كما يؤكد تقرير لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. واكد التقرير ان تحليلا شاملا لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة ارتفاع حرارة الارض من مختلف محطات توليد الكهرباء يضع الطاقة النووية بين الاقل انتاجا للكربون لانها لا تولد دخانا. وقال التقرير انه لو تم التخلي عن المفاعلات النووية في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لصالح محطات حرارية تقليدية لانتاج الكهرباء لارتفعت نسبة ثاني اوكسيد الكربون المنتجة من محطات توليد الكهرباء حاليا بحوالي 30بالمائة. وثاني اوكسيد الكربون هو الغاز الرئيسي المسبب لارتفاع حرارة الارض. واضاف التقرير ان هذا يشكل كمية اقل من ثاني اوكسيد الكربون سنويا بمعدل 1200 مليون طن او 10بالمائة من اجمالي انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وعلى مستوى العالم، يمكن ان تخفض الطاقة النووية باكثر من 8بالمائة انبعاثات قطاع الطاقة، وتصل النسبة الى 17بالمائة في اطار انتاج الكهرباء وحدها. ويطالب بروتوكول كيوتو 39 دولة غربية واوروبية شرقية بخفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الارض بنسبة 2،5بالمائة بحلول 2008 الى 2012 مقارنة بما كانت تنتجه في العام 1990. ولتسهيل مهمة هذه الدول، ينص البروتوكول على "اليات مرونة" تتيح خصوصا للدول الغنية تمويل تكنولوجيات نظيفة في الدول الشيوعية السابقة او في العالم الثالث والحصول على اعفاءات. وذكر تقرير وكالة الطاقة النووية ان بروتوكول كيوتو لا يمنع الاستفادة من منافع الطاقة النووية لخفض مستويات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الارض. وصدقت على بروتوكول كيوتو دول الاتحاد الاوروبي الخمس عشرة واليابان. وهذه الدول مسؤولة عن 36بالمائة من انبعاثات الغازات الضارة. ويحتاج البروتوكول لتصديق دول مسؤولة عن اصدار بالمائة على الاقل من تلك الغازات حتى يصبح فاعلا. ورفضت الولاياتالمتحدة التي كانت تنتج لوحدها 1،36بالمائة من تلك الغازات في 1990 الانضمام الى البروتوكول.
