اعطى مجلس النواب النيجيري الرئيس اولوسيغون اوباسانجو اسبوعين للاستقالة لتجنب تعريض نفسه لاجراءات التنحية .. وبرر النواب قرارهم بعدم اهلية الرئيس للقيام بمهام منصبه واستشراء الفساد في ادارته ، وقالوا في المذكرة التي تبنوها سيادة الرئيس، ننصحك بالاستقالة بشرف من منصبك كرئيس وقائد اعلى للقوات المسلحة لجمهورية نيجيريا الفدرالية خلال اسبوعين من تاريخه. والمذكرة التي قدمها 90 من اعضاء البرلمان، ايدها غالبية الاعضاء خلال اجتماع طارئ لمجلس النواب.. وتحدثت عن النواقص وعدم الاهلية وازدراء القانون والفساد داخل السلطة. ويأتي القرار في وقت امر اوباسانجو باجراء تحقيق شامل حول الفساد في ابرز الدوائر الحكومية، ومنها الرئاسة. وقال وزير الاعلام جيري غانا أمس الأول ان هيئة التدقيق التي يمكن ان يشارك فيها خبراء اجانب، ستشمل مرحلة حكم اوباسانجو منذ ان تولى الحكم في 1999، بنهاية حكم عسكري استمر 15 سنة. ومن المقرر تنظيم انتخابات جديدة العام المقبل.. واضاف انه رغم النتائج الايجابية المتوقعة من كافة التدابير المتخذة لمكافحة الفساد واحلال الشفافية، فان المعلومات التي تصل الرئيس تبين ان هذه الافة لا تزال حية في مجتمعنا.. وأضاف انه سيتم التدقيق في حسابات الرئاسة والجمعية الوطنية والسلك القضائي وعشر وزارات بينها الدفاع والمالية والاعلام. وفي العام 2000، صنفت منظمة (الشفافية الدولية) نيجيريا بوصفها الدولة الاكثر فسادا بين 90 دولة تمت دراسة اوضاعها.. ودحضت نيجيريا تقرير هذه المنظمة لكن الرئيس اوباسانجو قرر ان يجعل من مكافحة الفساد احد اهم اهداف ولايته الاولى. وبالرغم من العديد من الملاحقات بحق شخصيات عامة مهمة، لم يتم تقديم اي منها الى القضاء. وقال النواب ان اوباسانجو انتهك الدستور عبر رفضه تطبيق ميزانيات الاعوام 1999 و2000 و2001، في حين انفق مكتبه اموالا كبيرة غير مدرجة.. حيث الجريمة والتضخم مستشريان في البلاد مع انخفاض قيمة العملة المحلية، النايرا، متهمين الرئاسة بافقار النيجيريين. ويمكن تنحية الرئيس بتوافر اغلبية ثلثي الاصوات في مجلسي النواب والشيوخ بعد اسبوعين من تبني المذكرة.
