المحامون الأمريكيون يعارضون الاعتقالات السرية عقب 11 سبتمبر

دعوا إلى الإعلان عن أسماء المعتقلين

اعلنت رابطة المحامين الامريكية امس معارضتها للاعتقالات السرية التي نفذتها السلطات الامريكية في اعقاب هجمات 11 سبتمبر ودعت الى الاعلان عن اسماء المعتقلين ومنحهم فورا فرصة مقابلة محاميهم وذويهم.
وانضمت الرابطة وهي اكبر جماعة محامين في البلاد الى دعاة الحقوق المدنية وغيرهم ممن انتقدوا سياسة الاعتقال السري والمطول في دوائر الهجرة.
ومن بين الذين اعتقلوا في اطار التحقيقات في 11 سبتمبر ايلول قالت وزارة العدل ان اكثر من 750 شخصا اعتقلوا في مخالفات خاصة بالهجرة.
وهذه ثاني مرة تلقى فيها اساليب محاربة الارهاب التي تتبعها ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش انتقادات من جانب الرابطة خلال اجتماعها السنوي.
وقال فريق مهام خاص بالرابطة يوم الجمعة ان المواطنين الامريكيين الذين وصفوا بانهم (مقاتلون لدى العدو) والمعتقلين في البلاد دون تهم لابد من حصولهم على الاقل على حق عرض قضيتهم على القضاء وان يقابلوا محامين.
وفي اليوم الاخيرة من اجتماع اللجنة الادارية التي تضع سياسات الرابطة جرى تبني توصية بمعارضة الاعتقال في معزل لاي مواطنين اجانب في مواقع غير معروفة على يد سلطات الهجرة والجنسية.
ودعت الرابطة الى حماية الحقوق القانونية والدستورية للمحتجزين على يد ادارة الهجرة واصدرت التوصيات التالية..
.. اعلان اسماء المعتقلين وبياناتهم والتهم الموجهة ضدهم وضمان اتصالهم بمحاميهم وذويهم.
.. سرعة توجيه اتهامات للمحتجزين او الافراج عنهم في حال عدم توجيه اتهامات اليهم.
.. عقد جلسات استماع فورا امام قضاة في مجال الهجرة لتحديد قضايا اعتقالهم.
.. عقد جلسات استماع علنية لبحث ما اذا كان المحتجزون سيرحلون الا في حال تعرض سلامة المحتجز للخطر أو حين يرى القاضي ان المعلومات التي سيكشف عنها ستقوض الامن القومي.
.. السماح للمؤسسات المستقلة بزيارة مركز الاعتقال لمقابلة المحتجزين على انفراد.
وكان قاض اتحادي حكم هذا الشهر بوجوب ان تعلن وزارة العدل اسماء جميع من اعتقلتهم في التحقيقات التي اعقبت هجمات 11 سبتمبر. ولكن الحكومة تستأنف هذا الحكم.
ورفض القاضي ما دفعت به وزارة العدل من ان الافصاح عن الاسماء سيكون مفيدا لشبكة القاعدة.