مصانع البلاستيك في اليمن مهددة بالإغلاق

باتت مصانع أكياس البلاستيك في اليمن عرضة للاغلاق منذ برز مؤخرا توجه لتطبيق نص مهمل في قانون النظافة. وهرع عدد من ممثلي قطاع الصناعات البلاستيكية في صنعاء الى اعلان التزامات للتخفيف من آثار اكياس البلاستيك والبحث في كيفية مواجهة خطر الاغلاق ومن ضمنها قرار المصنعين المحليين التوقف عن تصنيع الأكياس السوداء عدا تلك المخصصة للقمامة والمشاتل الزراعية.كما التزم المصنعون انتاج أكياس ورقائق بلاستيكية لا يقل سمكها عن (25ميكرون) للوجه الواحد وهو ما لا يتواءم مع قرار حكومي صدر قبل أربعة أعوام وأثار حفيضة مصنعي البلاستيك. ولم يخف المشاركون في حلقة عمل نظمت هنا حول معوقات الصناعات البلاستيكية قبل ايام امتعاضهم من قرار حكومي صدر العام 1997 يحظر انتاج الأكياس والرقائق دون سمك (60) ميكرون كمعدل ادنى للمحلي (70) ميكرون للمستورد. ويعد الانتاج وفق هذا الحد مكلفا بالنسبة للصناعيين الذين اعتبروا ذلك القرار فريدا من نوعه ولا مثيل له في اية دوله أخرى. وفي مسعى لنقض مبرراته قال المصنعون ان القرار ينقصه السند العلمي الذي يبرهن على أن الضرر البيئي الناشئ عن الأكياس يتزايد كلما قل سمك المنتج. وزادت توصيات الفعالية التي نظمتها جمعية الصناعيين ان تكنولوجيا انتاج الأكياس البلاستيكية من مادة البولي اثلين عالي الكثافة عالميا تتيح انتاج هذه الأكياس بين /8/ الى /25/ ميكرون كحد اعلى وفي حال الاخذ بمقترح انتاج أكياس البلاستيك بسمك /15/ ميكرون فان اليمن سيستورد من المواد الخام غير المتاحة محليا ما مقداره /10/ آلاف طن سنويا من البلاستيك فقط لكنه سيحتاج الى اكثر من /43/ الف طن سنويا في حال خضع الانتاج لشرط سمك /60/ ميكرون فيما يقدر احتياج السوق المحلية لنحو عشرة ملايين كيس يوميا. ويقول المصنعون ان الأمر مع تطبيق القرار الحكومي القديم لن يعني فقط حاجتهم الى انفاق أربعة أضعاف القيمة التي كانوا يدفعونها للمواد الخام بل انه سيؤدي الى مضاعفة المخلفات الناتجة عن صناعة البلاستيك. ويسود الوسط الصناعي مخاوف مما اعتبر مساعي قد تودي الى اغلاق مصانع البلاستيك هنا. وكان اليمن اصدر عام 1999 قانونا للنظافة العامة تتضمن احدى فقراته نصا يمنع صناعة واستيراد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل. ويجد المصنعون مصاعب خانقة تهدد استمرار نشاطهم الصناعي لأن جميع أكياس البلاستيك غير قابلة للتحلل باعتراف الصناعيين أنفسهم الذين طالبو بالغاء القرار. ويخشى هؤلاء أن يفتح القرار والنص القانوني بابا واسعا لتفشي التهريب وتكاثر معامل غير مرخصة لانتاج أكياس البلاستيك اضافة الى تدفق متضخم للواردات من نفس السلعة. وبدأ بعض مصنعي البلاستيك بتأكيد توجههم نحو اعادة تدوير المنتجات المستهلكة واضافة مواد تسرع من تحلل البلاستيك. وتواجه صناعة الأحذية البلاستيكية هي الأخرى في اليمن خطر التصفية بسبب ما اعتبر اغراقا بواردات مماثلة من أسواق الصين ودول شرق أسيا.