نعترف حقيقة بأنه عاما بعد عام يزيد حجم مشكلة الشباب الذين لا يلاقون فرص استكمال دراساتهم الجامعية وأيضا تزداد مشكلة البطالة أمام شباب لا يجدون فرص العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وبالشفافية المخلصة ينبغي أن نعترف بحجم هاتين المشكلتين وأن نحاول ودون انقطاع البحث عن حلول عاجلة وآجلة حتى لا يسبب الضياع الذي يهدد شبابنا مشكلات معقدة وعواقب وخيمة للمجتمع الذي يعيشون فيه. انني اعترف بانه آن الأوان أن ينحسر التوسع الجامعي في التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة.. وان يقتصر القبول فقط في التخصصات التي تحتاجها التنمية في السنوات القادمة.. وان بقاء الكثير من التخصصات النظرية سيساعد على زيادة نسبة المتخرجين العاطلين عن العمل.. والمفترض أن نبقى ونتوسع في التخصصات العلمية والعملية التي يتطلبها سوق العمل في القطاعين الحكومي والأهلي.. كما آن الأوان أن نتوسع في زيادة استيعاب المعاهد الفنية والتخصصية ما دون الجامعة حتى تستطيع قبول أكبر عدد من الشباب من خريجي الثانوية العامة لتأهيلهم في تخصصات فنية وطبية وعلمية وتدريبهم بشكل كاف لتستوعبهم جميع الوظائف المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص. وأعتقد أن ترشيد التعليم العالي والتوسع في القبول في معاهد المراكز ما دون الجامعة سيساعد كثيرا في اختفاء خطر الضياع الذي بات يهدد شبابنا.. خصوصا اذا ما نظرنا الى مجال الاستثمار المستقبلي للشركات الأجنبية في بلادنا وبالذات في قطاع الغاز.. وما سيتيحه هذا الاستثمار من فرص وظيفية كبيرة لهؤلاء الشباب شريطة تهيئتهم واعدادهم سلفا لهذه الوظائف المطلوبة. إن الدول تنظر الى الشباب على انهم عماد المستقبل وعدة الأوطان.. وهم الوقود الذي تستمر فيه التنمية والسواعد التي ترتكز عليها ماكينة العمل.. واذا ما ادركنا حجم هذه الأهمية.. لمسنا الحاجة القصوى لإيجاد الحلول الكفيلة بزوال الضياع أمام شباب في بلادنا لا يجدون فرص القبول في الجامعات وآخرين لا يجدون فرص العمل بعد انتهاء تحصيلهم حقا انهما مشكلتان.. والحل لن يكون صعبا أمام همة المسئولين وحرص المخلصين.
