التحولات الاستراتيجية في اقتصاديات دول المجلس تؤهلها للانضمام إلى التجارة العالمية

أشاد تقرير اقتصادى متخصص بالخطوات التى خطتها دول مجلس التعاون الخليجى خلال العامين الماضيين نحو الامتثال الى تحرير اقتصاداتها وفتحها للاستثمار الأجنبى بما يظهر تحولات مهمة فى الاستراتيجية الاقتصادية لدول المجلس نحو تحقيق مقتضيات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وذكر تقرير لاتحاد المصارف العربية أن الخصخصة وتعزيز الاستثمار الأجنبى أصبحا يشكلان عناصر مهمة فى سياسات التنويع الاقتصادى لدول مجلس التعاون ويوسعان دور القطاع الخاص وتراكم رأس المال الخاص ويساعدان على تغيير توجه الاقتصادات المعنية من الاعتماد على القطاع العام الى نمو يقوده القطاع الخاص.وقال ان دول المجلس أدركت أهمية الحاجة الى رؤوس الأموال الأجنبية والدور الذى يمكن أن توديه فى تمويل المشاريع وتعزيز أسواق رأس المال المحلية. وبين أن عددا من بلدان مجلس التعاون الخليجى فرض قيودا على الاستثمار الأجنبى بسبب القلق من سيطرة الأجانب على المؤسسات وتملكهم للموارد وكذلك فى حالة أسواق الأسهم فى المنطقة بسبب ضغوط المضاربات التى قد تنشأ عن دخول المستثمرين الأجانب الى هذه الأسواق. واعتبر التقرير أن الخصخصة الجدية تعد شرطا مسبقا أساسيا للتغيير الهيكلى الذى له أهمية حيوية للتنويع الاقتصادى وأنه لامفر من تحرير الاقتصاد اذا كانت دول المجلس تريد أن تضطلع بدورها فى الاقتصاد العالمى المتنامى.وقال تقرير اتحاد المصارف العربية ان بيع موجودات الحكومة الى القطاع الخاص من شأنه أن يضيف الى حكومات دول المجلس مبالغ كثيرة يمكن أن تساعد على سد أوجه عجز الموازنة الذى واجهته هذه الحكومات قبل أخر ارتفاع حاد لأسعار النفط. وذكر أن بيع مؤسسات القطاع العام يساعد على أن يعاد الى الوطن جزء على الأقل من رؤوس الأموال الكبيرة التى تستثمرها بلدان المجلس فى أصول أجنبية كما أنه يتيح استخدام رأس مال القطاع الخاص بطريقة أكفأ وأكثر انتاجا داخل منطقة المجلس اضافة الى توسيع قاعدة ملكية المؤسسات فى المنطقة ويعزز الادخار والاستثمار الخاصين.واستخلص التقرير النتائج الرئيسية من التطورات الحاصلة حتى الآن فيما يتعلق بالخصخصة والتحرير الاقتصادى فى بلدان دول مجلس التعاون فى أنه لا يزال التقدم محدودا فى بيع أسهم حكومات بلدان المجلس باستثناء الكويت فى الشركات المحلية مع أن مختلف الحكومات أعلنت عزمها السير فى هذا السبيل مستقبلا.وأضاف التقرير أن من التطورات المهمة أيضا وضع مخططات متنوعة للبدء بادخال شركاء استراتيجيين أجانب فى مشاريع مستقلة تختص بالكهرباء مبينا أن تدابير التحرير الاقتصادى فى مجال الأنظمة الخاصة بالاستثمار الأجنبى شكلت خطوات مهمة فى منطقة المجلس فى السنوات الماضية.