الأمير عبد الله يناقش دور رجال الأعمال في تطوير الاستثمار بكافة المناطق

نائب خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة. واستمع المجلس في بداية الجلسة وبتوجيه كريم الى تقرير عن تطور الاحداث على الساحة الدولية وبخاصة ما يتعلق بالمشاورات التي تجرى حاليا بشأن احلال السلام في منطقة الشرق الاوسط والجهود المبذولة لانهاء الممارسات العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته الشرعية وضرورة الكف عن ذلك تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية. وبين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الاعلام بالإنابة الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي أن المجلس تابع باهتمام الجهود المكثفة التي قامت بها لجنة مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت ولقاءاتها مع رئيس الولايات المتحدة الامريكية جورج بوش ووزير الخارجية الامريكية كولن باول وتأكيد الرئيس الامريكي على التزام بلاده بعملية السلام في الشرق الاوسط. وعبر المجلس عن ترحيبه بما صرح به الرئيس بوش بشأن المضي قدما في طريق السلام في الشرق الاوسط وتأكيده على أن جهود السلام حول القضية الفلسطينية تسير في ثلاثة مسارات أمنية واقتصادية وسياسية متساوية.
وقال وزير الاعلام بالإنابة ان سمو نائب خادم الحرمين الشريفين ناقش من جهة أخرى الدور الكبير لرجال الاعمال والشركات الخاصة وزيادة اسهامهم في المجالات الاستثمارية في كافة مناطق المملكة.
وحث سموه في هذا الصدد رجال الاعمال والشركات على بذل الجهود في سعودة الوظائف وتدريب الشباب السعودي والاستفادة من الدعم المادي الذي يقدمه صندوق الموارد البشرية في هذا الاطار بما يعود بالرخاء على الوطن والمواطن ورفع مستوى الاداء الاقتصادي وأكد سموه أن هذه مسئولية تنبثق من ايمان رجال الاعمال في دورهم في خدمة دينهم ووطنهم ومبادلة لما يقدمه لهم الوطن من خدمات وتسهيلات.
وبين معالي الدكتور علاقي أن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة أوغندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والاعلامية والشباب والرياضة قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الاوغندي لاعداد مشروع الاتفاقية المشار اليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخ الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة العدل في المملكة العربية السعودية قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العدل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الايراني لاعداد مذكرة التفاهم المشار اليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثالثا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي حول طلب شركة المكونات الكهربائية المسبوكة بدولة جنوب أفريقيا المقدم لمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة لاجراء اختبارات على عينات من منتجاتها المستخدمة في عوازل خطوط الضغط العالي في ظل الظروف المناخية بالمملكة وطلب وزارة التعليم العالي الموافقة على قيام الجامعة بتنفيذ الدراسة المشار اليها لمصلحة الشركة الافريقية سالفة الذكر وبعد الاطلاع على طلب الموافقة على قيام معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن باجراء دراسة تقويم لمدرج مطار الملكة علياء الدولي بمدينة عمان وعمل بعض الاختبارات وتقديم تقرير عن حالة المدرج استجابة لرغبة شركة هندسة التربة وفحص المواد بالاردن قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - الموافقة على طلب شركة المكونات الكهربائية المسبوكة بدولة جنوب أفريقيا وطلب شركة هندسة التربة وفحص المواد بالاردن المشار اليهما في القرار
2 - تقوم وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة باعداد مشروع تنظيم يخول الجامعات والمراكز البحثية في المملكة القيام بالدراسات أو الخدمات العلمية للجهات الخارجية مقابل مبالغ مالية يصرف منها وفقا لما نصت عليه المادة (الرابعة والخمسين) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 8 / وتاريخ 4 / 6 / 1414 ومن ثم رفعه الى المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظامية.
رابعا - بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المواصلات حول مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المواصلات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الاردني لاعداد مشروع الاتفاقية المشار اليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها في اطار اللجنة السعودية الاردنية المشتركة ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
خامسا - بعد الاطلاع على طلب وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مجلس ادارة صندوق مجلس الاستثمارات العامة الموافقة علي تعديل المادة / 16 / من اتفاقية تأسيس الشركة السعودية المصرية للتعمير المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم / م /43 / وتاريخ 6 / 6 / 1395 ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة المشار اليها لتصبح بالنص الاتي " لاي من طرفي الاتفاقية الحق في بيع أسهمه في الشركة لشخص طبيعي أو معنوي يحمل الجنسية المصرية أو الجنسية السعودية دون الخضوع لاية قيود مالية أو قانونية أو ضريبية كما يجوز أن يكون المشتري من جنسية أخرى بشرط موافقة الطرف الاخر ويجوز باتفاق الطرفين بيع الشركة بكاملها لشخص طبيعي أو معنوي يحمل جنسية أي منهما أو أي جنسية أخرى يوافقان عليها وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك".
سادس- بعد الاطلاع على طلب وزير الزراعة والمياه رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق اعادة تشكيل مجلس ادارة المؤسسة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 6 / 11 /1422 ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
اولا - تعيين أعضاء في مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من موظفي الدولة والقطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك على النحو الاتي:
1 - عبدالله بن عبدالرحمن العوين وزارة المالية والاقتصاد الوطني
2 - حميد بن محمد الرويثي وزارة التجارة 0
3 - عبدالعزيز بن سعد الشثري وزارة الزراعة والمياه.
4- محمد بن سليمان الجربوع من القطاع الخاص.
5 - عبدالرحمن بن سعد الكنهل من القطاع الخاص.
ثانيا: اجازة مدة استمرار عضوية الاعضاء الحاليين في مجلس ادارة المؤسسة حتى نفاذ هذا القرار