السلفيون: الفتاة المسحولة إرتدت النقاب لتوريطنا مع الجيش

اعتبرت التيارات الإسلامية واقعة الفتاة «المنتقبة» التي انكشف جانب من جسدها أثناء سحلها على أيدي قوات الجيش التي اقتحمت ميدان التحرير قبل ثلاثة أيام، ذريعة لتوريط السلفيين في صدام مع السلطة. وأثارت صورة الفتاة الرأي العام المصري والعالمي، وتناقلتها الصحف العالمية على صدر صفحاتها مما أكسبها تعاطفا عالميا واسعا، إضافة لتعرض فتيات أخريات للانتهاك بداية الأسبوع الجاري. وبينما انتقد الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر، الحادثة موجها سؤاله للمجلس العسكري «ألا تخجلون من تجريد الفتيات من ملابسهن؟»، رد عليه الداعية السلفي، خالد عبد الله، بسخرية بالغة عبر برنامجه التلفزيوني قائلا «يا واد يا مؤمن» ثم واصل «الكل أصبح متدينا يدافع عن المنتقبات.. إننا لا نعرف المنتقبة دي منين أصلا»، مما عرض عبد الله لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي انتهى بظهوره مرة أخرى مدافعا عن نفسه ومبرر موقفه قائلا «إن الأحداث ملفقة لعرقلة فوز الإسلاميين بأغلبية مقاعد البرلمان»، مستنكرا صمت أنصار التيار الليبرالي عن القمع الذي تعرض له الإسلاميون في عصر مبارك.
اللافت أن مايو (أيار) الماضي شهد خروج آلاف السلفيين للتظاهر أمام كنيسة مارمينا في القاهرة، للمطالبة بحماية أختهم «عبير» على حد تعبيرهم، على خلفية روايات تفيد بشهر إسلامها، واحتجازها في إحدى الكنائس، مما أدى لاشتباكات عنيفة بين السلفيين والأقباط، أسفرت عن سقوط 12 قتيلا وأكثر من 200 مصاب من الجانبين في ما عرف إعلامية ب«فتنة عبير».
لكن السبت 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، شهد سكوتا حادا من السلفيين وغيرهم من أنصار تيارات الإسلام السياسي في مصر، الذين غضوا الطرف تماما عن ما حدث للمتظاهرة المصرية التي تم الاعتداء عليها، رغم كونها مسلمة منتقبة، بل إن الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، نفى علاقة الفتاة المنتقبة التي ظهرت في الأحداث بالسلفيين، وقال: «هذه الفتاة ليست منتقبة، لكنها ارتدت النقاب لتصعيد الأحداث، وجر السلفيين إليها وتوريطهم بها»، محذرا من محاولات إثارة الفوضى والالتفاف على نتائج الانتخابات البرلمانية.
يأتي ذلك فيما حصدت الأحزاب الإسلامية في مصر أغلبية مقاعد المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر، حيث حازت قائمة حزب «الحرية والعدالة» على 36% من إجمالي الأصوات، تلتها قائمة حزب «النور» السلفي بنحو 24%، فيما حاز حزب الوسط على 5%.