صحف:المقاولون يؤكدون..تعبنا و«الحكومية»لن ينجزها حتى مقاولو المريخ

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء وطالعت بين صفحاتها الكثير من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة الوطن حيث أكدت أن أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين كان لهم رأي مختلف، وهم يواجهون اتهامات التسبب في تعثر المشاريع، فأعلنوا في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الغرف بالرياض أن نحو 90 % من المشاريع الحكومية المتعثرة ليست بسبب المقاول، بل تعود إلى “عدم اكتمال الإجراءات الحكومية المتعلقة بها”.
وبحسرة تحدث المقاولون حول ما قالوا إنها “مزايا ينالها المقاول الأجنبي تجعله أكثر ارتياحا في تنفيذ المشاريع”، وأضافوا “تعبنا ونحن نتحمل الضرب على رؤوسنا، فيما يخص اتهامنا بالتسبب في تعثر إنجاز المشاريع، التي لن ينجزها أي مقاول في الموعد المحدد ولو كان من المريخ”.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي خلال المؤتمر “من حقنا المطالبة بحقوقنا لإنجاز المشاريع الجبارة وعدم تعثرها، ونؤكد أنه ليس صحيحا ما يتردد بأن المقاول الوطني غير قادر على تنفيذ المشاريع الكبرى”.
ولفت الحمادي إلى أن بعض المهن لا تقبل التوطين، معتبرا أن إيجاد ما نسبته 7 % من السعوديين للعمل داخل القطاع “أمر صعب للغاية”، ومحذرا من ارتفاع تكاليف البناء إذا وصل السوق “إلى مرحلة الجفاف من الأيدي العاملة”.
أما صحيفة عكاظ فقد أكدت نقلا عن مصادرها أن وزارة التربية والتعليم ستبدأ اعتبارا من العام الدراسي المقبل تحقيق رغبات النقل للمعلمات الموقعات على تعهدات بعدم المطالبة بالنقل إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهن نزولا عن مطالباتهن المشروعة بالنقل.
وأفادت المصادر أن الوزارة ستحقق رغبات المعلمات اللاتي لم تشملهن حركة نقل المعلمات التي أعلنتها وزارة التربية مؤخرا، وستباشر جدولة أسماء المعلمات المتقدمات بطلبات النقل وفقا لآلية النقل المعتمدة التي تراعي الظروف الخاصة والأولوية في التعيين لإدخالها ضمن حركات النقل الاعتيادية، واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة من شأنها تأكيد موقف الوزارة الهادف إلى الاستجابة لكافة المطالب التي تحقق استقرار وراحة المعلمات، وهي خطوة هامة تأتي بعد إعلانها لأكبر حركة نقل للمعلمات حيث شملت قرابة 28 ألف معلمة، ومن المتوقع أن تشهد حركة النقل في العام الدراسي المقبل تحقيقا للكثير من رغبات النقل للمعلمات في كافة مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن حركة النقل التي شملت 28 ألف معلمة، الأضخم في تاريخ الوزارة والتي شملت كافة المعلمات المتقدمات لحركة النقل واللاتي تم تعيينهن قبل ثلاث سنوات، وتم توجيههن على الرغبة الأولى، وباقي المعلمات اللاتي تم تعيينهن خلال الثلاث السنوات الماضية سيتم استيعابهن في حركات النقل القادمة وفق ما يتم استيعابه في حركات النقل الاعتيادية وسيتم العمل على تحقيق الرغبات، ونوه الدخيني إلى أن حركة نقل المعلمات الكبرى التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا هي حركة النقل الوحيدة في العام الدراسي الحالي وسيتم تنفيذها مع مطلع العام الدراسي المقبل.
قرار وزارة التربية والتعليم جاء بناء على إلغاء شرط إثبات السكن للمعلمات المعينات حديثا، بعد أن كان شرطا أساسيا في التعيين يتم بموجبه أخذ تعهد على المعلمة بعد تعيينها بعدم المطالبة بالنقل خلال ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة الفعلي، كما أن تحقيق جميع رغبات النقل للمعلمات المعينات منذ أكثر من ثلاث سنوات ساهم في إفساح المجال أمام المعلمات الراغبات في النقل من اللاتي وقعن على تعهد خطي بعد المطالبة بالنقل خلال ثلاث سنوات من التعيين.