أصدر تجمع «نساء ليبيا الحرة» بيانا أعربن فيه عن صدمتهن من خطاب إعلان تحرير ليبيا الذي ألقاه رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل الذي طالب بإلغاء قانون تحديد الأزواج والزوجات، لأنه مخالف للشريعة الإسلامية.وأكدت نساء ليبيا أن خطاب عبدالجليل لم يكن على مستوى الحدث، خاصة أن الخطاب نزع منهن حقوقهن علنا وبطريقة ديكتاتورية جديدة، في أن يتزوجن ممن شئن من مسلمي الأمم الأخرى بسبب فقدان الكثير من الليبيين في الحرب، واحتكارهن للتعدد بمن تبقى في ليبيا من رجال وكأنهن سبايا. وكان عبد الجليل أعلن تعطيل كل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، ضارباً المثل بقانون الزواج والطلاق الذي حد من عدد الزوجات، مؤكداً أنه مخالف للشريعة الإسلامية وموقوف.وتطرقت نساء ليبيا إلى وضع المغتصبات والأرامل اللاتي خلفتهن الثورة الليبية، واكدن أن العقلية الليبية لا تقبل الزواج بمغتصبة (مهما رثوا لحالها)، ولن ترتبط بأرملة زوجها حارب مع الكتائب ولن ترتبط بأرامل الثوار أيضا، لأن الرجل الليبي لا يتزوج بامرأة لها أولاد من زواج سابق، وبين نساء ليبيا أن الرجل الليبي لا يتزوج بامرأة تكبره بشهرين ولا بمطلقة ولا حتى بامرأة سوداء ويلتزم دائما سواء في زواجه الأول أو الثاني أو العاشر بنفس الشروط ‘حمرا جراية ماتكلش الشعير، وأن شعار ثورة 17 فبراير الذي التف حوله الجميع كان (مطلبنا الحرية) ولم يرفع أي ليبي لافته ‘ثورة من اجل الزواج' بدلا من لافتة ‘الشعب يريد إسقاط النظام، وأن الشباب الليبي خرج ذكورا وإناثا ليطالبوا بحقهم في حياة كريمة متمدنة، ولم يكن التزاوج مطلبا أساسيا لثورتهم، واضفن أن الإساءة للثورة الليبية دائما تأتي من الليبيين انفسهم. وهاجمت نساء ليبيا رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، معترضات على القوانين التي اصدرها بخصوص الزواج، وقلن انه لم يكن للمستشار المؤقت هو ومجلسه وحكومته، حق إصدار قوانين أو تعطيل قوانين، ليس له الحق في نيابة الشعب الليبي فيها، لأن كل ما يمكن أن يتفق عليه الشعب الليبي بشأن تنظيم حياته القادمة هو حق يناله بطريقة دستورية وليست بطريقة ارتجالية من فوق منبر، أيا كان القائل، رئيس المجلس أو حتى مفتي الديار الليبية، مؤكدات أن ‘زمن القرارات والفتاوى الفردية ذهب زمانها'. وطالبت بحقوق المرأة الليبية باعتبارها المتضرر الاكبر من الحرب، ‘سواء من جانب الثورة أو من جانب من حاربوا الثورة'، مؤكدات ان للمرأة الليبية الحق في التعدد أو رفضه وفقا لمشيئتها وليس وفقا لخطاب تحرير لم يقل شيئا عن التحرير، ولم يتطرق لقضايا الوطن الحساسة وما أكثرها لو أنه التفت إليها حسب تعبيرهن.كما وطالبت بمنح المرأة حق الترشح لأي منصب وزاري أو قيادي وان يكون لأبنائها من غير الليبي كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي من أبوين ليبيين كما يحق لها الزواج من أي مسلم أجنبي ويكون له نفس حقوق الزوجة الأجنبية المتزوجة من ليبي، وعدم التعامل معها ك'مشروع للتعدد'. وختم البيان بان ‘المرأة الليبية شريكة فعلية وغير هامشية في الوطن، ودسترة حقها في التملك وإعطاء الجنسية للزوج والأولاد وكافة الحقوق التي يتمتع بها الذكر الليبي سابقة حضارية، تجنب البلاد كثيرا من العقد والرواسب التي يمكن أن تنشأ لا سمح الله في النفوس على ثورة 17 فبراير، فتصبح بها ثورتنا بعيدة عما طالبنا به ذكورا وإناثا أولا وأخيرا في الواقع الافتراضي والواقع الواقعي.....مطلبنا الحرية'.
