تحديد سعر الطرح النهائي عند 128 ريال سعودي للسهم في اكتتاب شركة علم

أعلنت كل من شركة عِلم ("علم" او "الشركة") وشركة الرياض المالية، المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي (الطرح) عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح، وأنه تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح ب (128) ريال للسهم الواحد.
وأكدت الرياض المالية بأن اكتتاب شريحة الافراد سينطلق يوم الخميس 3 فبراير 2022 لمدة 4 أيام وينتهي في يوم الأحد 6 فبراير 2022م عبر الجهات المستلمة وهي: بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني.
وتعقيبا على نجاح اكتتاب الفئات المشاركة صرح الرئيس التنفيذي لشركة علم، الدكتور عبد الرحمن الجضعي عن سعادته على نجاح مرحلة بناء سجل الأوامر، معربا أن هذا الاقبال يعكس ثقة المستثمرين في الشركة وفي سوق تقنية المعلومات والتحول الرقمي. وأوضح أن طرح أسهم "عِلم" للاكتتاب العام يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين من فئتي الأفراد والمؤسسات، كما يعمل على تعزيز المكانة الريادية والمتانة المالية والتشغيلية لشركة "عِلم"، وتفعيل دورها في المساهمة في بناء اقتصاد قوي يمتلك مقومات المنافسة في واحدة من أهم الاقتصادات في العالم.
وأشاد الجضعي بإيجابية السوق السعودي لافتا إلى أن آفاق الاكتتابات العامة في المملكة إيجابية وجاذبية في ظل استمرار صلابة ومتانة وقوة الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط وما تحقق من نجاح متميز في التصدي لجائحة كورونا وتبعاتها التي أثرت بشدة على اقتصادات عالمية كثيرة. وأكد الجضعي على أن عملية الاكتتاب جزء من التطور لشركة "عِلم" وخطوة هامة في مسيرة نمو الشركة على المدى الطويل، خاصة في ظل المؤشرات التي تشير إلى نمو تصاعدي في سوق تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محليا وعالميا.
الجدير بالذكر أنّ "عِلم" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تمتلك شركات تابعة في المملكة وعدداً من الاستثمارات الأخرى خارج المملكة، وتستهدف الشركة أربع مجالات رئيسية هي: الحلول التقنية، إسناد إجراءات الأعمال وإدارة العمليات التشغيلية، الاستشارات، وخدمات الموارد البشرية. وتقود "عِلم" سوق التحول الرقمي، بفضل خدماتها التخصصية وحلولها المتكاملة ل 13 قطاعا حيويا رئيسيا هي: القطاع المالي والمصرفي، قطاع التجارة، قطاع العقار، قطاع الطاقة، قطاع المواصلات، قطاع الصحة، قطاع الأمن، قطاع البلديات، قطاع العمل والموارد البشرية، قطاع الحج، قطاع الدفاع، قطاع القضاء، والقطاع الصناعي.