وزير الصناعة: خطة لتحويل 400 مصنع إلى الأتمتة الرقمية خلال 5 سنوات.. واعتماد تحديث الاستراتيجية الصناعية قريبا

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، إن وزارته لديها خطة لتحويل 4000 مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الرقمية خلال 5 سنوات، بحسب تصريحات ل"العربية".
وفي تصريحات سابقة، قال الخريف إن الوزارة تسعى إلى بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة استحوذت على أكثر من 80% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة منذ بداية العام الحالي.
ونوّه الخريف بأهمية الاستثمار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في تغيير شكل القطاع الصناعي، وستمهد لوظائف المستقبل القائمة على تبني الأفكار الإبداعية والتقنية الحديثة، إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل في بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نمو هذه المنشآت، وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى بناء منظومة شاملة لخدمة رواد الأعمال والراغبين في الاستثمار في الصناعة والتعدين.
كما قال وزير الصناعة، إن السعودية الآن في المراحل النهائية لتحديث الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي ستقر قريبا من الحكومة.
وأوضح في تصريح لتلفزيون "سي إن بي سي عربية" على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، أن هذه الاستراتيجية ستركز على قدرة المملكة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وموقع المملكة الجغرافي وتكون محطة مهمة خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن المملكة لديها خطة واضحة فيما يتعلق بالتوطين على أكثر من مسار حيث تنقسم المسارات إلى مسار عاجل ومسار متوسط المدى ومسار طويل المدى.
وبين أن المسار العاجل متعلق بالصناعات التي لها علاقة بتقوية القدرات المحلية والصناعات التي لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن العسكري والأمن الصحي ولدينا خطط ومبادرات لكل منها وعلى سبيل المثال القطاع الصحي لديه خطة لتوطين مجموعة من الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية.
وأكد أن المملكة منفتحة على العالم ولديها القدرات للاستثمار، ولكنها تعي أن الاستثمار يحتاج إلى الخبرات التقنية والتجارب والشركاء في مناطق مختلفة في العالم، وليس الأموال فقط.
وأضاف أن السعودية تستهدف أن يكون هناك استثمار أجنبي كبير في قطاع التعدين حيث إن السعودية مقبلة على تطوير هذا القطاع وتفعيل الاستثمار فيه، وتجارب الدول في هذا القطاع ستكون مهمة لجلبها إلى السعودية.
وقال إن الاستثمارات ستكون خليطا بين الاستثمارات المحلية والاستثمار من الخارج.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية خلال العام 2020 بلغ 23 مليار ريال، ووصل عدد المصانع الجديدة إلى نحو 900 مصنع، وبلغ عدد المصانع التي دخلت العمل نحو 550 مصنعا جديدا.