أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الورشة الأولى من برنامج بناء قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، بمشاركة وزارة المالية السعودية ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن واعد عبدالله باذيب، والمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، ووكيل وزارة المالية السعودية المساعد لتطوير السياسات المالية عبدالوهاب إبراهيم البابطين، وعدد من المسؤولين في المملكة والحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية. وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، أن ورشة العمل الأولى لبرنامج بناء قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية التي انطلقت اليوم هي تجسيد للتعاون بين البنك والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وفق البرنامج التنفيذي الذي اتفق عليه الجانبان في مايو الماضي. وأنتهز هذه السانحة لأتوجه بخالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية التي مهدت للقاء وحشدت كل الجهات الفاعلة اليوم لمساعدة الحكومة اليمينة في إعادة إعمار اليمن، ولا شك أن بناء القدرات وتوفير الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات يمثل العامل المهم والحاسم في تأهيل وإعادة إعمار اليمن ولذلك جاءت مبادرة البرنامج التنفيذي لعقد ورش العمل التي ستنير الطريق حول ما يجب عمله في هذا المجال حتى تكون الانطلاقة قوية ومؤثرة وتقدم الدعم اللازم للحكومة اليمنية في برنامجها لإعادة إعمار اليمن. من جانبه وجه وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن واعد باذيب، جزيل الشكر وعظيم التقدير والامتنان للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً لجهودهم الحثيثة لدعم العملية التنموية والدور البارز والمتميز للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم العملية التنموية وبشكل واضح منذ إعلانه. وأضاف أن تكون هناك مؤسسات حكومية قادرة بكوادرها البشرية المؤهلة تأهيلاً يتناسب مع احتياجات الظروف الحالية هو إعداد حقيقي وباب أساسي من أبواب التطور الذي ننشده لتعزيز قدراتنا الاقتصادية التي ستكون نتاج تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للوزارات العاملة في هذا المجال، وعليه فإن اجتماعنا اليوم يأتي في سبيل تدعيم الخطوات التي تبذلها قيادة بلدينا الشقيقين والجارين في بناء رؤية تنموية شاملة لبناء قدرات الدولة اليمنية. وثمّن باذيب عالياً الدعم الإنساني والتنموي المقدم من المملكة العربية السعودية الذي حصلت عليه الجمهورية اليمنية سواء في مؤتمرات الاستجابة الإنسانية المختلفة أو الدعم المباشر والسخي أو غير المباشر في مجالات التنمية والتعافي الاقتصادي. من جانبه أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر على حرص المملكة العربية السعودية على دعم الحكومة ومؤسسات الدولة وشعبها في اليمن الشقيق، ومساهمة المملكة منذ عقود في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني وفي جميع المجالات، مبيناً أن المملكة لا تتوانى عن مساندة اليمن إنسانياً وتنموياً وفق إستراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته، وتحسّن معيشته اليومية. وأضاف آل جابر أن هذه الورشة ستكون بداية لأنشطة متعددة تهدف إلى رفد مسارين رئيسيين متوازيين ومتكاملين أولهما تعزيز القدرات المؤسسية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وبالتعاون والشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي والجهات ذات العلاقة في المملكة، وثانيها العمل مع هذه المؤسسات والمنظمات والشركاء الدوليين وبقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي على بناء رؤية إنمائية لعشر سنوات وإستراتيجية لخمس سنوات للتنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي، ودعم وبناء الشراكات الفعالة مع المؤسسات الإنمائية الدولية والمؤسسات المالية الدولية. وأضاف قائلا: إن المملكة العربية السعودية دعمت مؤخراً الجمهورية اليمنية بمنحة المشتقات النفطية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لتشغيل أكثر من 80 محطة يمنية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، دعماً لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، بالإضافة إلى مشاريع التنمية والإعمار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تجاوزت 198 مشروعاً ومبادرة تنموية. ويأتي برنامج بناء القدرات استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار باليمن والذي يهيئ بيئة مناسبة لمزيد من المشاريع التنموية في اليمن، ويسهم في تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين المعيشة اليومية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما أن برنامج بناء القدرات المطلق اليوم هو امتداد للتعاون بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كأحد مخرجات البرنامج التنفيذي للتعاون الإنمائي في اليمن، والذي بهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتوحيد الجهود الإنمائية، وبناء الرؤية المستقبلية للتنمية والإعمار في اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية وشركاء التنمية.
