أكبر عمليات الفساد: تهريب 150 مليار دولار من العراق

كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن تهريب 150 مليار دولار، من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، جراء الفساد، وذلك عند تقديمه مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد.
وأكد صالح لصحافيين أنه قدم للبرلمان نصاً قانونياً لاستعادة الأموال العامة المختلسة، وملاحقة المسؤولين عن ذلك.
وحض النواب على الموافقة على القانون للقضاء على الفساد الذي "عطل إرادة الشعب في التقدم والبناء" في العراق، إحدى أكثر الدول التي تعاني من الفساد، وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.
إلا أن الخبير في الأمن فضل أبو رغيف يشكك في إمكانية أن يعالج هذا القانون الفساد في العراق، وقال: "بالطبع إنه أحد أفضل القوانين التي اقترحتها الحكومة منذ 2003. لكن السؤال هو هل سيعتمد؟ لا أعتقد".
وأوضح لفرانس برس "ستعرقل الأحزاب التي ينتمي إليها النواب القانون. في العلن، سيدعمونه، لكن في الكواليس سيفعلون ما أمكن لوقف اعتماده لأن العديد من السياسيين متورطون" في الفساد.
وحسب مصدر مصرفي عراقي، خرجت 60 مليار دولار من البلاد في 18 عاماً من قبل سياسيين متورطين في الفساد، خاصةً نحو لبنان. لكن مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، أصبح من الصعب جداً استعادة تلك الأموال.
ورأى الرئيس العراقي أن "الفساد عدو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يسرق قوت الناس وأرزاقهم، ويعطّلُ ارادة الشعب في التقدم والبناء، ويمنع فُرص التنمية والازدهار والتقدم".
وذكر أن العراق "خسر أموالا طائلة، مجموع واردات البلد النفطية منذ 2003 تقارب ألف مليار دولار، وما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد هُربت للخارج".
وشكّل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019.
ودعا إلى "تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش. فالفساد والإرهاب مترابطان ومتخادمان، ويديم أحدهما الاخر، ولا يمكن القضاء على الارهاب الا بتجفيف منابع تمويله، المستندة الى أموال الفساد بوصفها اقتصاداً سياسياً للعنف".
ويستهدف مشروع القانون أفراداً تولوا مناصب هامة في المؤسسات العامة والإدارات منذ 2004، ومقربين منهم، لاستعادة الأصول التي جمعوها بالفساد، إن كانت موجودة في العراق أو خارجه.
وكل التحويلات التي تفوق 500 ألف دولار تخضع لتدقيق مشدد، فضلاً عن الحسابات المصرفية.
بالإضافة إلى ذلك، ستلغة جميع العقود أو الاستثمارات المشبوهة، وفق مشروع القانون الجديد.