أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program – أحد برامج دعم تمويل القطاع الخاص – مدة 3 أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 30 يونيو / حزيران 2021م. وأوضحت المركزي، في بيان أن تلك الخطوة تأتي استمراراً لتمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. كما أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج التمويل المضمون مدة عام إضافي حتى 14 مارس / آذار من عام 2022م؛ وذلك بهدف تعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا COVID-19، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها. وأشار المركزي إلى أنه يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة". وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الحكومة المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية. ولفت المركزي السعودي إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس / آذار 2020م حتى الآن بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال، بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.
