أصدرت النيابة العامة بياناً قالت فيه إنه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، تمت الإطاحة بتشكيل عصابي منظم أمتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج. وأوضحت النيابة أن مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ (64،860.000) أربعة وستون مليون وثمانمائة وستون ألف ريالًا، وكميات من الذهب يقدر وزنها ب (19) كيلوجرام. وأن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة، وصدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عاماً، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ (1.020.690) مليون وعشرون الف وستمائة وتسعون ريال، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة. كما حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وابعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج. و شددت النيابة العامة أنها لن تألوا جهداً في انفاذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله وتحقيق تطلعاتهم من خلال تطبيقها للأنظمة بكل حزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن الغالي والقضاء على الجريمة ومحاربتها.
