أعلنت النيابة العامة صدور أحكام بالسجن 72 عاماً، لتشكيل عصابي منظَّم مكون من 17 متهماً امتهنوا عمليات غسل أموال في عدة مناطق (الرياض، مكةالمكرمة، الشرقية)، بالمشاركة مع موظفين حكوميين عملوا على تسهيل المعاملات. وبيَّنت أن الأحكام شملت إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت مليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر منطوق الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين. وأوضحت النيابة العامة أنها جمعت أكثر من 120 دليلاً وقرينة ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، مما أسفر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعاً بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين. وسردت النيابة بداية إطاحة التشكيل العصابي، والتي كانت من خلال تحقيقاتها مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال كشفت عن وجود العصابة. وقال مصدر في النيابة «بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج السعودية». وأشار المصدر إلى أنه «وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين، فتمت الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة».
