كشفت وزارة الداخلية البحرينية، تفاصيل اعتراض قطر لزورقين تابعين لخفر السواحل ووصفت الحادث ب"التصرفات العدوانية". انطلاقا من أهمية إطلاع الرأي العام على مستجدات الأحداث، واستكمالا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 25 نوفمبر 2020 المتعلق باستيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم في تمرين "المانع البحري" ، فقد دلت المعلومات على أن هناك عددا من الحقائق التي يتطلب الأمر، توضيحها فما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية ، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر ، بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية، كما أن الزوارق القطرية، لم تكن تحمل أي علم أو هوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان، يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية وتشيد وزارة الداخلية، بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس، الذي تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري، مؤكدين أن ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، يعد مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة ، استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة وأعربت وزارة الداخلية عن استنكارها للممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية ، حيث استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا ، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك وقد تمادت دولة قطر في مثل هذه التصرفات ، المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته، التأثير سلبا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة، في قطع أرزاقهم وتؤكد وزارة الداخلية، رفضها وبشكل قاطع ، ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمّل الجانب القطري، المسئولية القانونية تجاه كافة التجاوزات، ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن
