اتهمت المعارضة التركية صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببيع البلاد بأرخص ثمن. وقال محافظ البنك المركزي التركي السابق وعضو البرلمان عن الحزب الصالح القومي المعارض دورموش يلماز، رداً على توقعات وزير المالية التركي براءت البيرق بموجة استثمارات جديدة، إن الموجة الاستثمارية "وصفة لكارثة" قبل بيع الأصول التركية المتبقية بسعر رخيص. ونقل موقع "أحوال تركية" اليوم الجمعة عن يلماز، أن البيرق يقول للمستثمرين الأجانب: "تعالوا واشتروا بسعر رخيص". وقال عضو البرلمان عن حزب الخير إن الوضع الاقتصادي في تركيا يشبه ذاك الذي شهدته البلاد إثر الأزمة المالية في 2001، عندما سقطت الشركات التركية تحت سيطرة الأجانب. وتابع يلماز "ستصبح تركيا دولة ذات أسعار منافسة للأجانب الراغبين في تحويل أرباحهم التي تقدّر بمليارات الدولارات إلى الخارج". وأشار يلماز إلى أن البنك المركزي لم يدق ناقوس الخطر حول إدارة الاقتصاد. ورفع هدف التضخم من رقم واحد إلى رقمين. لكن هذه السياسة أدت إلى استنفاد احتياطيات العملات الأجنبية وحمى الذهب. وأنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية في 2020 للمساعدة في دعم الليرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى معارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرفع أسعار الفائدة. وأكد يلماز، أن 40% من الأصول بالعملات الأجنبية تذهب لتمويل عجز الحساب الجاري، وتستخدم ال 60% المتبقية لتحويل ديون القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية ودفع فوائد على الدين. رداً على الشائعات التي تفيد بأن الحكومة كانت تعد لضرائب مرتفعة لمرة واحدة أو ضريبة ثروة، قال يلماز، العضو في لجنة الخطة والموازنة البرلمانية، إنه لا يوجد مؤشر "في المشروع المعروض علينا على لائحة تنظيمية على غرار ضريبة الثروة المطبقة في 1942". وأضاف، "بدل ذلك، قدمت الحكومة ترتيباً خاصاً يمكن بموجبه إعادة العملات الأجنبية والذهب والمجوهرات والأصول العقارية في الخارج إلى البلاد معفاة من الضرائب. وتخلّف ضريبة الثروة تداعيات سيئة إذا تم فرضها". وبسؤاله عن طلب إدارة أردوغان خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، قال يلماز: "من وجهة نظر الحكومة، بعد شيطنة صندوق النقد الدولي كثيراً، لا يمكنني رؤيتها تتخذ هذه الخطوة. ولكن هناك حاجة إلى مصدر خارجي للائتمان بالتأكيد، والحكومة يائسة في هذه المرحلة، كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى".
